يمر الاقتصاد العالمى، بتحولات نموذجية قد يكون لها آثار عميقة وطويلة الأجل ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة من العوامل، و التي منها على سبيل المثال، الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي تم ضخها في الاقتصاد في ذروة أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا. ولهذا فإنه من المتوقع أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركوداً ضخماً خلال 12-18 شهراً القادمة.
ومن المتوقع بحسب النشرة الاسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين اليوم ، أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين.. و سيبدأ ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية. ومن المتوقع أن يتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب. ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات.
أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق. كما سيؤثر التضخم أيضاً على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث يتغذى ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية. و بالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها و احتياطاتها وفقاً لذلك.
ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪). وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
ومن المتوقع أن يؤدى تضخم القيم الخاصة بالتعرض للخسارة وتشدد الأسعار إلى تعزيز نمو الأقساط، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما سترتفع القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 0.8٪ هذا العام.
و من المتوقع في عام 2023 أن تنمو الأقساط العالمية لتأمين الممتلكات بنسبة 2.2٪، ويعتمد ذلك في الغالب على تشدد الأسعار خاصة في فروع التأمين التجاري. ومن المرجح أن يتجاوز نمو الأقساط في الأسواق الناشئة نظيره في الاقتصادات المتقدمة هذا العام والعام المقبل، مع حدوث نمو حقيقي يقدّر بنسبة 3.0٪ في عام 2022 ، و 4.2٪ في عام 2023. كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الطلب القوى على التأمين الصحي قصير الأجل نتيجة لزيادة الوعى بأهمية التأمين الصحي في أعقاب تجربة وباء كوفيد-19.
