الداخلية تداهم أماكن تصنيع الكيف.. اقتحام شقة بباب الشعرية لتصنيع الأستروكس وتحريز المخدرات والتحفظ على أدوات الصنع.. القبض على متهم ينتج الحشيش في الشرقية.. وضبط مكبس وميزان حساس وسيارة للتوزيع.. صور

جهود أمنية ضخمة تبذلها وزارة الداخلية للتصدي لأباطرة الكيف، وتجار الصنف، الذين يحاولون بيع المخدرات للشباب للإيقاع بهم في براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة وترويجها.

وفي هذا الإطار، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط شخصين بالقاهرة لتصنيعهما مخدر الأستروكس، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام "عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

ضبط متهمين

وفي ذات السياق، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى يحمل جنسية إحدى الدول بالشرقية لتصنيعه المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام " شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش بمنزله بدائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية والاتجار بذلك المخدر متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع .

متهم

 عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمنزله بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته "105 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - جوال بلاستيكى بداخله كمية من خلطة مُعدة للتصنيع وزنت حوالى 20 كيلو جرام - مكبس – مفرمتين كهرباء – مبلغ مالى - ميزان حساس - سيارة ملاكى" .

 واعترف المتهم بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.