لبنان مقبل على مرحلة دقيقة على الصعيد السياسى، حيث ينتظر إجراء انتخابات رئاسية لاختيار من يخلف الرئيس ميشال عون الذى تنتهى ولايته فى أواخر أكتوبر المقبل.
تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان فى الأول من سبتمبر المقبل، وفى هذا السياق بدأت التكهنات لما ستؤول إليه الأمور على صعيد الصلاحيات الرئاسية وانتقالها الى حكومة تصريف الأعمال، في حال تأخر انتخاب رئيس جديد وهو ما توحى به الأوضاع السياسية الداخلية حاليا.
وهذا يطرح تساؤلا حول بعض التفاصيل الدستورية للمرحلة المقبلة التي ستمر فيها البلاد بداية من سبتمبر المقبل.
من جانبه، أوضح الدكتور رزق زغيب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة القديس يوسف ، وفق "لبنان 24"، صلاحيات رئيس الجمهورية وحالات انتقالها إلى الحكومة أكانت أصيلة أو مستقيلة، مشيرا إلى المبدأ الدستوري العام الذي يؤكد على ضرورة استمرار السلطة العامة، معتبرا انه لا بد من وجود آليات يفرضها الدستور في هذا الإطار، الدستور اللبناني في المادة 62 منه ينص على أنه بحال خلو سدة الرئاسة لأي سبب تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وبالتالي صلاحيات الرئيس تنتقل إلى مجلس الوزراء بحال حدوث الشغور في سدة الرئاسة الأولى أكان بسبب الوفاة أو الاستقالة أو انتهاء الولاية وعدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد، وبحال غياب الآليات المذكورة يتم اللجوء إلى المبادىء العامة الدستورية لتأمين استمرارية السلطة.
ويضيف: "تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة وليس أصالة، والوكيل عندما يتولى صلاحيات الأصيل يتولى في المبدأ كل صلاحيات الاصيل، وعندما يتولى مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس يتولاها مجتمعًا باستثناء الصلاحيات التي لا جدوى من ممارستها كبعث الرسائل الى مجلس النواب على سبيل المثال".
والصلاحيات التي تتولاها الحكومة تمتد إلى حين انتخاب رئيس جديد، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تنوب عن رئيس الجمهورية في صلاحية تكليف رئيس مكلف جديد وتشكيل حكومة جديدة، فالمطلوب منها تسيير أمور السلطة وتأمين استمراريتها لحين انتخاب رئيس جديد.
وفيما يخص إمكانية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة بحال كانت مستقيلة، فإنه في هذا المجال، لا يمكن الحديث عن حالات حدثت فى السابق، على الرغم من أن تجربة العام 1988 في عهد الرئيس أمين الجميل وحكومة الرئيس سليم الحص طرحت الإشكالية حول إمكانية تولي حكومة مستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية،ما أدى الى ظهور أكثر من رأي، أبرزها أن الحكومة المستقيلة ليست عديمة الوجود إنما موجودة بإطار تصريف الاعمال، ومفهوم تصريف الأعمال يعتبر مطاطا ونسبيًا، إذ أن الحكومة في فترة تصريف الأعمال تتولى عادة المهام الادارية، من دون قيامها باي عمل تصرفي يرتب أعباء على الدولة، ويدخل تغييرا جوهريا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لكن وفي حالة الضرورة الناتجة عن ظروف استثنائية يجب على حكومة تصريف الأعمال ان تتصدى لها وان تتخذ قرارات التي تستوجبها ولو كانت في عداد الأعمال التصرفية ، شرط أن يتسم هذا العمل بطابع العجلة. وبالتالي يمكن القول انه في حالة الضرورة والعجلة يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تستعيد صلاحياتها كاملة قبل الاستقالة ، فتجتمع وتتخذ القرارات اللازمة".
