عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا عن بعد باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية مع مديري عموم الإدارات التعليمية حيث مؤكدا أنه أصدر بيانا إعلاميا تيسيراً وتسهيلاً على أولياء الأمور وحرصاً علي تحقيق أعلي معدلات الاتاحة بقاعات رياض الأطفال لغات على مستوى جميع الإدارات التعليمية وهو أن تقوم الإدارات التعليمية بتنسيق المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال لغات (kg1) وتسكينهم وتنسيقهم على قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات وفق القواعد والضوابط المنظمة طبقاً للقرار الوزاري (285) لعام 2014.
وشدد وكيل وزارة التعليم على الالتزام بالمعايير والقواعد التي تم اعتمادها من محافظ الشرقية وتقديم كافة الدعم الفني لمساعدة السادة اولياء امور التلاميذ من استيفاء ملفات أبنائهم وأن المديرية تقوم باعتماد ومراجعة التنسيق وحل اي مشكلة في حال وجود شكاوى من أولياء الأمور.
وخلال الاجتماع تم مناقشة وحصر المدارس منخفضة الكثافة مع إعداد بيان بالمدارس مرتفعة الكثافة ، وإعداد بيان بالمدارس التي يمكن استثمارها كمدارس ثانوية صناعية ، القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري واللجان المشكلة.
كما تم مناقشة المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية ووضع الحلول والبدائل لتحويلها فترة صباحية بالإضافة إلى متابعة المدارس التي يوجد بها صيانة شاملة والتواصل مع مسئول المباني وهيئة الأبنية التعليمية وسرعة تسليمها في المواعيد المحددة .
وخلال الاجتماع تم استعراض تحليل نتائح الامتحانات لمراحل النقل المختلفة ومناقشة مواصلة تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس خلال الإجازة الصيفية وجعل المدرسة مصدر جذب للتلاميذ والطلاب وتبني مبادرة اجازتك في مدرستك العب اتعلم لتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وممارسة الأنشطة الثقافية.
وشدد وكيل الوزارة على ترشيد الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ومنع استخدام الكاتل الكهربائي بالمدارس وعمل حملات توعوية لتشجير المدارس ضمن حملة فخامة الرئيس الجمهورية لتشجير 100 مليون شجرة انطلاقا لمؤتمر المناخ cop 27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر،وعمل حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء .
وفي نهاية الاجتماع شدد رمضان على ضرورة الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وذلك إستعداداً لإستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP 27 ) ولتحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030.
