11 معيارا رئيسيا لاختيار المشروعات الاستثمارية وأولوياتها وضوابط حاكمة لمستويات الأداء خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023، تكشف عنها وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) في مقدمتها إعطاء أولويه لمشاريع الاستكمال ذات التنفيذ المرتفع والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر)، والأنشطة الموفرة للمياه والطاقة، والمشاريع كثيفة العمالة، وتلك الموجهة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويأتي علي رأس المعايير، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية (التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي)، بما يسهم في تطوير منظومتي الصحة والتعليم، تعزيزا لبناء الإنسان المصري كهدف استراتيجي للجهود الإنمائية.
وتؤكد المعايير مراعاة أبعاد التنمية المكانية المتزنة، والفجوات التنموية القائمة على مستوى المحافظات والمراكز والقرى التابعة، عند تقرير أولويات المشروعات، من خلال التركيز على المشروعات المستهدفة بمدن المراكز بالمحافظات وفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتوطين المشروعات المختارة في المناطق الأكثر احتياجا، دون الإخلال باعتبارات الكفاءة الاقتصادية في التوزيع المكاني للمشروعات، والالتزام بتوزيع مخصصات الإنفاق الاستثماري بين المحافظات والمراكز استرشادا بمعايير تقويم الفجوات التنموية القائمة، ووفقا لنسب التوزيع المقررة فضلا عن عدم إدراج جهات الإسناد أية مشروعات مستهدف تنفيذها في القرى ذات الأولوية في إطار مبادرة حياة كريمة لتفادي الازدواج في ظل وجود اعتمادات مالية مستقلة لمخصصة لمشاريع هذه المبادرة.
كما تشمل، الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية على مستوى جميع المشروعات المختارة (المشروعات الخضراء) استرشادا بأدلة إعداد مشاريع خطة التنمية المستدامة، وتقرير أولوياتها، فضلا عن إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة للمشروعات الجديدة المقترح إدراجها بالخطة، وتقويمها من منظور التكلفة والعائد للتحقق من جدواها المالية واستدامتها 2022 وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية تعظيما للنفع العام من الإنفاق الاستثماري الجديد
يأتي ذلك إلي التطبيق الدقيق لآليات تطوير منظومة البرامج والأداء لرفع كفاءة الاستثمارات العامة، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وذلك من خلال الاعتماد على استمارة "الإطار المنطقي للتخطيط والمتابعة في تجميع المستهدفات ومؤشرات الأداء المطلوبة لإعداد وثيقة الخطة، والتزام الوزارات بإعداد مصفوفة البرامج الرئيسة والفرعية التنفيذية، ومؤشرات الأداء ذات الصلة، والالتزام بإدخال البيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وفق المنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة الاستثمارية.
وتؤكد المعايير علي مراعاة النوع الاجتماعي في مقترحات المشروعات، وبخاصة المشروعات الجديدة، مع تعزيز الأولوية لتلك التي تراعي النوع الاجتماعي (المرأة / الطفل ذوي الهمم)، وإعطاء أولوية للبرامج والمشروعات التي تعمل على دعم البعد الاجتماعي في الخطط التنموية من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية المختلفة في إطار خطط التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
يأتي ذلك إلي جانب التحقق من توفر القدرات البشرية والعينية والتقنية المؤهلة لتنفيذ إدراجها بوثيقة الخطة، بما يضمن عدم التعثر في التنفيذ، وتفادي تجاوز التكاليف الإنشائية المقدرة، والالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ والبدء في التشغيل، التفصيل الدقيق لجميع بنود المشروعات الاستثمارية، بحيث تظل الاستثمارات غير الموزعة في أضيق الحدود، مع إيضاح مبررات عدم التخصيص لأوجه إتفاق محددة مسبقا، مع التأكيد علي التزام جهات الإسناد بتدارس وتدقيق المشروعات الاستثمارية المقترحة من المواطنين الواردة في تطبيق "شارك 2030" لاستجلاء ما يمكن تنفيذه منها في إطار الضوابط، والموارد المتاحة بالخطة، وفي ضوء الاختصاص الأصيل لكل جهة إسناد.
