البرلمان يحدد آليات قانون تنمية المشروعات لإزالة المعوقات وفض التشابك مع تشريع "المحال العامة".. تفعيل الشباك الواحد وحل إشكالية إزدواجية تحصيل الرسوم.. وإعداد خريطة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، فى تقرير لها، آليات حل المعوقات التي تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأشار التقرير إلى أن اللجنة وضعت نصب أعينها منذ بداية دور الانعقاد الثاني فض التشابك بين القانون 152 لسنة 2020 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك لأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المخاطبة بالقانون 152 لسنة 2020 تمثل نسبة تصل إلى أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن تمتع هذه المشروعات بالحوافز والتيسيرات المقررة بالقانون تعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

 

وأوضح أن اللجنة عقدت (21) اجتماعاً بحضور مندوبى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى (18) محافظة (الغربية، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، دمياط، أسيوط، الفيوم، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد) لبحث هذا الأمر. 

 

وكانت توصية لجنة المشروعات ضرورة تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ لتفعيل القانون، وأوضح التقرير أن وزارة التنمية المحلية استجابت، وفي يوليو 2021 أصدر وزير التنمية المحلية كتاب دورى للمحافظين برقم (172) لسنة 2021 بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة أحد نواب المحافظ وعضوية رؤساء مكاتب جهاز تنمية المشروعات على أن تستعين في عضويتها بذوى الخبرى وممثلى الجهات المعنية بالمحافظة على أن تكون مهمتها تذليل كافة العقبات أمام تطبيق القانون 152 لسنة 2020. 

 

وبعد سلسلة اجتماعات لاحقة كانت توصيات اللجنة: إيفاد مندوبين من وزارة التنمية المحلية إلى وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، وأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير العدد المطلوب من المندوبين عن كل محافظة المنوط بها إصدار تراخيص المحال العامة للعمل بوحدات تقديم الخدمات المنشأة بفروع الجهاز بالمحافظات، وذلك وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والمواد (6، 7، 8، 9، 10) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021. 

 

وجاء نص المادة 40 من القانون كالآتى: "تضم الوحدات المنشأة وفقاً لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات، واستثناءً من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم.

 وتُحدد اللائحة التنفيذية الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

 

كما أوصت اللجنة بإدراج مشروعات في قائمة الأنشطة المحددة من اللجنة العليا لتراخيص المحال، وذلك وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تنص على: "لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون: المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

وأشارت اللجنة إلى ضرورة حل إزدواجية تحصيل الرسوم، موضحة أن هناك إزدواجية في تحصيل رسوم تراخيص المحال العامة نظراً لقيام طالب الترخيص بسداد تلك الرسوم بوحدات تقديم الخدمات التابعة لجهاز تنمية المشروعات وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون تنمية المشروعات، وعند توجهه إلى الوحدات المحلية يطالب بسداد تلك الرسوم مرة أخرى.

 

وأوصت بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية الراغبة في تقنين أوضاعها، حيث طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المشروعات الصناعية الراغبة في تقنين أوضاعها وذلك طبقاً لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وذلك لما توفره المشروعات الصناعية من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد القومى.

 

وطالبت اللجنة بوضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية، وطالبت اللجنة كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الاستثمار والمحافظات بوضع خريطة استثمارية تجسد رؤية أكثر وضوحاً وواقعية ومحددة المعالم ويراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة لحصر وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصغيرة.

 

وتابع التقرير: بالفعل قامت الهيئة العامة للاستثمار بإرسال الخريطة الاستثمارية في 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية) إلا أنه لم توضح بها آلية تخصيص الأراضى في هذه المحافظات، وبالتالي طالبت اللجنة بضرورة وضع آلية لتخصيص هذه الأراضى وفقاً لأحكام المواد (47، 48، 49) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

واستجابت وزارة التنمية المحلية لتوصيات اللجنة، فأصدر وزير التنمية المحلية كتاب دورى رقم (220) لسنة 2021 للمحافظين بشأن التنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020. 

 

 

كما أوصت اللجنة وزير التنمية المحلية بتوجيه كتاب دوري للمحافظين استكمالاً لكتاب سيادته رقم 172 لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين، لتذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على أن يتم توسيع اختصاصات هذه اللجنة لتشمل الآتي: التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لها، وموضحاً بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، مع ضرورة الاهتمام والتركيز على إعطاء الأولوية للصناعات التي تخفض قائمة الاستيراد (إحلال الواردات) وخطة تطويرها وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030. 

 

 

ودعت اللجنة إلى تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتحديد وتخصيص أماكن تواجد هذه العربات.

 

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم العمل بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بما في ذلك تحصيل أية رسوم سواء رسوم الإصدار أو المعاينات، متابعة: الأنشطة المسموح إصدار تراخيص بشأنها وعددها 316 نشاط على أن تعمل بها وحدات تراخيص الشباك الواحد بفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

وتابع التقرير: على نواب المحافظين باعتبارهم رؤساء اللجان المشكلة طبقاً لكتاب وزير التنمية المحلية رقم 172 لسنة 2021، التواصل مع أعضاء مجلس النواب في المحافظات وعرض كل ما يتصل بعمل اللجنة والمعوقات التي تواجهها، وضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات فيما يخص نظام المعلومات الجاري إنشاءه بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وطالبت اللجنة بعد صدور هذا الكتاب الدوري من وزير التنمية المحلية بسرعة تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

 

و فقا للتقرير، استجابت وزارة التنمية المحلية لتوصيات اللجنة بصدور الكتاب الدورى الثالث، حيث إنه فى 15/11/2021 صدر قرار وزير التنمية المحلية بكتاب دورى رقم (237) لسنة 2021 للمحافظين بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فيما يتعلق بتراخيص المحال العامة.