قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بالجيزة، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على خبراء المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير فنى وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وتم ضبط المتهم بعد أن رصدت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق لترويج المخدرات بين عملائه.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليه، تم رصد تحركاته، في المناطق التي يتردد عليها، ونجح رجال المباحث في ضبطه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي.
اعترف المتهم عقب القبض عليه، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج المضبوطات بين عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
