حددت المادة 2 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، 3 حالات يحظر فيها تداول الأغذية، ونصت المادة على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.
(٢) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
(٣) إذا كانت مغشوشة.
جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان
