قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من الملفات ذات الأولوية على أجندة وزير الصناعة والتجارة الجديد، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والإسراع فى وتيرة مواجهة الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء التوترات العالمية.
وأضاف الجندى، فى بيان له، أن قطاع الصناعة فى مصر، يشهد العديد من الأزمات والمعوقات التى باتت تؤثر على عملية التنمية الصناعية وإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مصر، ولعل من أبرز تلك الملفات، هو ملف المصانع المتعثرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا الملف ما زال يمثل أولوية كبرى على مائدة الوزارة، لا سيما فى ظل الحاجة الشديدة إليه لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتباطه بتطوير وإنجاز العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بهذا الملف، كملف تنمية وتنشيط الصادرات، ودعم المنتج المحلى، وتوطين الصناعة الوطنية.
وتابع: عدم توافر مستلزمات الإنتاج، ووجود نقص فى المواد الخام للعديد من المصانع، تمثل عائق كبير أمام معظمها، مما دفع بعضها للإغلاق، وغيرها للتعثر وعدم القدرة على استكمال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وحديثة، فضلا عن أن نقص الإمداد العالمى من المواد الخام بسبب الحرب، وقرارات الحد من الاستيراد، ساهمت فى تعقيد الأزمة، والتى يمكن حلها فى إعادة النظر فى هذا الملف والعمل على وضع حلول سريعة واتخاذ قرارات عاجلة تستطيع معالجة تلك الإشكالية.
وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا فى السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتى تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.
وقدم عضو مجلس الشيوخ، عدد من المقترحات التى ستعمل على تقديم حلول سريعة وفعالة لهذا الملف، أهمها ضرورة إعادة النظر فى قرارات الاستيراد الأخيرة، وضخ تمويلات بنكية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتى ستنعكس على أعمال التطوير وتحديث خطوط الإنتاج، بما يضمن تحقيق انتعاشة للمنتج المحلى، وتعظيم فرص تواجده فى كافة الأسواق بأحسن جودة وأعلى كفاءة، بما يليق باسم الصناعة المصرية.
كما طالب بضرورة إعادة تفعيل مبادرة المصانع المتعثرة، والجلوس مع أصحاب تلك المصانع والاستماع لمشكلاتها، وتقديم حزمة قرارات تحفيزية لهم، من تسهيلات لعمليات الاقتراض وتقليل أسعار الفائدة للقروض الممنوحة، مع تقليل الضمانات المطلوبة، فضلا عن ضرورة النظر فى قرار وقف استيراد المواد الخام من الخارج، وفتحه من جديد حتى ولولفترة مؤقتة يمكن للمصنعين من خلالها شراء المواد الخام اللازمة للصناعة غير المتوفرة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة