المستشار عزت أبو زيد يفتتح مبنى مجمع النيابات الإدارية في الإسكندرية.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 04:11 م

افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

كتب عبد الله محمود

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجري، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، كما شهد إعلان تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمحافظة.

وصاحبهما خلال فعاليات الافتتاح، كل من المستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد، والمستشار العاقل غريب، والمستشار محمد عبد الكريم ، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبد الناصر خطاب، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما حضر الافتتاح، كلٍ من المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة،واستهل حفل الافتتاح بكلمة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته بإنشاء مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية متمنيًا التوفيق لأعضاء النيابة الإدارية في أداء رسالتهم السامية،

كما قام اللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، بنقل تحيات كلٍ من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورحب بالحضور الكريم، واستعرض في كلمته مواصفات مبنى مجمع نيابات الإسكندرية والمشروعات الإنشائية التي يشرف عليها الجهاز لصالح هيئة النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

ثم أعقبها كلمة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير إدارة التحول الرقمي التي استعرض فيها أبرز ملامح الميكنة والتحول الرقمي بالنيابة الإدارية ومراحل تطورها على مستوى الجمهورية، وخلال كلمته التي ألقاها، رحب المستشارعزت أبو زيد بالمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدنان الفنجري - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والحضور الكريم، وأكد فيها على أهمية الميكنة الشاملة والتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفق خطة الدولة الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.

وأعقب ذلك كلمة ألقاها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رحب فيها بوزير العدل ورئيس الهيئة وبالحضور الكريم، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.

وقد تفضل وزير العدل، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، ،معبرًا عن بالغ سعادته لوجوده في محافظة الإسكندرية وداخل صرح من صروح النيابة الإدارية الجديدة، والمجهز بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة التي تخدم منظومة العدالة تيسرًا على المواطنين ولتحقيق العدالة الناجزة، كما استعرض سيادته برنامج الانتخاب الإلكتروني الذي قامت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بإيداعه وتسجيله واستخدامه لأول مرة في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية يونيو الماضي.

وفي الختام، قام بو زيد بإهداء درع النيابة الإدارية التذكارية لكلٍ من المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط،

وبنهاية اليوم، تنضم محافظة الإسكندرية إلى محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس ونيابتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والغردقة ، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، وتحقيقًا الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠".