استكمالا لما بدأناه، فإننا نناقش أزمة عالمية لها انعكاسات على كل الدول، وهى أزمة غير مسبوقة، ولهذا ربما لا تصلح معها القوالب الجاهزة، والآراء المنقولة، والقلق مشروع طالما ظل فى سياقه الواسع، ضمن نقاش يتضمن آراء وتحليلات ومحاولة فهم تمكن من استشعار الأبعاد المتعددة، ومن يتابع نقاشات بعض النخب فى الخارج، يمكنه أن يلمس أبعاد الأزمة التى تعصف بالاقتصاد، وتنعكس على صور متعددة تكاد أن تصل لفقدان السيطرة فى بعض دول أوروبا الكبرى، وبالطبع لسنا بعيدين عن تلك الأزمة، وإن لم تصل الأحوال إلى الصورة التى يروج لها البعض بهدف الإفزاع، وليس للفهم والتفاعل.
وإذا كان القلق مشروعا، والتساؤل متاحا، فمن الإنصاف قراءة التعامل المحلى مقارنة بما يجرى فى العالم، ومن سوابق التعامل مع جائحة كورونا بسياسات مرنة، وصيغة متوازنة مع إجراءات اجتماعية تسعى لتخفيف وقع الأزمة على الفئات الأضعف، وكل هذا يعطى أملا فى تخطى أزمة تترك آثارها القاسية على سائر الاقتصادات، الكبير منها، والصغير، والنامى، والناشئ.
وهذا لا يعنى التجاهل أو التهوين، بل هى محاولة للفهم داخل سياق عالمى، وأيضا استمرار حيوية ومرونة التعامل مع ما يجرى، بناء على قراءة لما يجرى، وعلى سبيل المثال فإن قرارات البنك المركزى بقيادته الجديدة، تتعامل مع مطالب قطاعات الأعمال والصناعة والتصدير بتفهم، وتسعى - من خلال القرارات الجديدة - إلى تسهيلات لدعم مستلزمات الإنتاج، الضرورية، أو التصدير، وهو ما يمثل استجابة لمطالب، وأيضا قدرة على قراءة هذه المطالب وتقييمها، حيث يفترض دعم الصناعات أو المنتجات المهمة للتصدير أو السوق المحلى، مع تفضيل الضرورات، وتقليل الرفاهيات أو السلع التى لا تمثل أهمية قصوى.
وبالطبع فإن دعم القطاعات المنتجة، يعنى استمرار دوران الصناعة والإنتاج، وفرص العمل، والتى تمثل هى الأخرى ضرورة، لأن توقف خطوط الإنتاج فى أوروبا أدى إلى تزايد البطالة ونقص فرص العمل، وخفض رحلات السفر وإلغاء بعضها بسبب نقص العمالة، أو الاضطرابات.
وليس الهدف هو التبرير أو التهوين، لكنه الفهم، والتأكيد على أن الرأى العام - بتنوعه - لديه القدرة على المعرفة، ولا أحد يمكنه الادعاء بأنه يتحدث باسم الرأى العام، والذى ليس هو المتفائل أو المتشائم، لكنه القادر على التلقى والتعاطى وطرح الأسئلة والبحث عن إجابات، والمقارنة والاطلاع بالخارج والداخل، بهدف الفهم لإثارة الفزع والخوف، أو نشر الإحباط فى التعامل مع أزمة تطل برأسها فى كل دول العالم، يصعب إخفاؤها أو تجاهلها، لكن يمكن التعامل معها ضمن إدارة الأزمات بطرق متعددة.
نحن أمام أزمة ترهق الطبقات الوسطى والأقل فى العالم كله، وتثير نقاشا وجدلا وأسئلة، وتدفع الحكومات لاتخاذ إجراءات للمواجهة والعلاج، وهى إجراءات بالطبع تسعى لتقليل وقعها وتخطيها، انتظارا للعودة إلى الوضع الطبيعى، بنهاية الحرب أو ظهور خطوات من شأنها أن تنهى الاستقطاب والتوتر، وتعيد الأسواق إلى ما كانت عليه قبل كورونا، وقبل الحرب، وإن كانت التوقعات كلها تبدو عاجزة عن تحديد توقيتات لهذه النهايات أو الحلول، وحتى الوصول لهذا، ليس هناك سوى جدولة الموازنات، والاستمرار فى إدارة الأنشطة، مع وضع أولويات، لضمان توفير السلع، والإبقاء عليها فى السعر الأقرب والأنسب.
وحتى هذا الوقت، فإن قراءة الأوضاع، والتفاعل مع التطورات، هما السبيل للتعامل مع هذا الواقع، بعيدا عن التهوين أو التهويل. ومن يحاول التفاعل أو الفهم، يحق له طرح ما شاء من أسئلة، دون أن يصادر حق الآخرين فى الاجتهاد بشأن مواجهة أزمة تجعل العالم واقفا على أطراف أصابعه.
