أعلن السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، دعوة مصر لكافة أعضاء اللجنة للمشاركة بقمة المناخ COP27 المقرر عقدها فى شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، للمساهمة فى توصلها لإجراءات فعالة في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحا أن ارتفاع مستوى سطح البحر، وكافة الجوانب القانونية المتعلقة بملف تغير المناخ سيتم عرضها أمام هذا المؤتمر المهم.
وقال السفير حسونة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، بمناسبة اختتام أعمال اللجنة بجنيف، إن اللجنة حققت في دورتها الأخيرة إنجازات هامة في مجال تطوير القانون الدولي وتقنينه، حيث توصلت إلى صياغة قواعد قانونية حول قضايا دولية هامة ومعاصرة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، كاشفًا أن مصر ساهمت برؤيتها في بلورة تلك القواعد بما يتماشى مع مصالح الدول النامية وتطلعاتها في إرساء نظام دولي قائم على سيادة القانون والعدالة الدولية.
وأضاف أن اللجنة ركزت، خلال تلك الدورة، على القضايا المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تغير المناخ، وكذلك التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة وحماية البيئة في النزاعات المسلحة، والقواعد الآمرة والواجبة التطبيق عالميًا، وحصانة مسئولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والتوارث الدولي في شأن المسئولية الدولية.
وأشار إلى تأكيد اللجنة، أن ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تغير المناخ، من منظور القانون الدولي، هو ظاهرة عالمية تطرح تهديدات خطيرة لجميع الدول، وأن التهديد فيما يخص الدول المنخفضة والدول الجذرية الصغيرة النامية تهديد وجودي، لافتًا إلى استناد اللجنة لنتائج علمية مفادها أن ارتفاع مستوى سطح البحر حقيقة أثبتها العلم بالفعل ولها آثار هائلة على عدد كبير من الدول.
وقال إن اللجنة اقترحت صياغة اتفاقية إطارية في المسائل المتصلة بارتفاع مستوى سطح البحر بحيث يمكن استخدامها كأساس لإجراء مزيد من المفاوضات داخل منظومة الأمم المتحدة على غرار اتفاقية مكافحة التصحر بالبلدان التي تعاني من الجفاف.
وفيما يتعلق بالجدار العازل الذي اقامته إسرائيل، نوه بأن اللجنة ذكرت خلال اجتماعاتها بقرارات محكمة العدل الدولية التي تشير إلى قواعد آمرة يجب أن تلتزم بها إسرائيل، بجانب أن تشييد هذا الجدار العازل بالأرض الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكًا لتلك القواعد، مشددًا على الالتزام بالتعاون في سبيل وضع حد للانتهاكات واحترام الحق في تقرير المصير الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
أشار السفير حسين حسونة، إلى أن اللجنة قد عقدت أيضًا اجتماعًا مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر حول قضية تطوير القانون الإنساني الدولي لمجابهة التحديات التي تواجه تطبيقه بالنزاعات الدولية المعاصرة، بجانب تنظيم دورة تدريبية لقانونيين ينتمون إلى ثلاثين دولة من بينها مصر والسعودية ولبنان بهدف تثقيفهم وتأهيلهم في مجال القانون الدولي نظرًا لأهمية تطبيقه في العلاقات الدولية.
