وقالت الصحيفة - نقلا عن مصادر لم تذكرها - إن فريقًا زائرًا من صندوق النقد الدولي أجرى محادثات مع مسؤولي الحكومة السريلانكية، من بينهم وزير الخزانة، في وقت متأخر من الليلة الماضية لتبديد المخاوف بشأن الوضع السياسي كما تم الاتفاق على معظم التفاصيل الفنية.

وتخضع الاتفاقات على مستوى الموظفين عادة لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي، وبعد ذلك تحصل الدول المتلقية على الأموال.

وتسعى سريلانكا ، التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ أكثر من سبعة عقود، للحصول على ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويبلغ الدين الخارجي المستحق للبلاد 51 مليار دولار، ويقدر بعض الاقتصاديين المستقلين أن إقراض الصين لسريلانكا في الفترة من 2001 إلى 2021 بلغ حوالي 9.95 مليار دولار.

وكان لدى سريلانكا فاتورة دين خارجي بقيمة 6.9 مليار دولار كان عليها أن تدفعها في عام 2022 لكنها تعثرت في أبريل بعد نفاد احتياطياتها الأجنبية ، وهي الأولى في تاريخ الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينج، قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة بعد مظاهرات ضده.