جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها السفير حمدى سندا لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، نيابة عن وزير الخارجية، بمُناسبة افتتاح الشق الوزارى للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المُتخصصة للاتحاد الإفريقى للخدمات العامة والإدارة المحلية والتنمية العُمرانية واللامركزية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المسؤولين الأفارقة.

ونقل السفير حمدى سند لوزا، تحيات وزير الخارجية وخالص تمنياته بمُداولات ثرية ونتائج إيجابية تُلبي تطلعات شُعوبنا في مُختلف رُبوع القارة، قائلا إن: "لقارتنا العزيزة تجارُب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلى وتعظيم إسهاماته في تعزيز الحُكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية والتنمية المُستدامة عبر مُقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المُشاركة، وتقوية العقد الاجتماعي المُستند للتشاور الجامع، وتمكين مُختلف فئات وأطياف المُجتمع من المُشاركة الفعالة في صناعة السياسات وتنفيذها، ومن ثم، فإن المزيد من العمل والتعاون الإقليمى والقاري عبر نقل أفضل التجارب والمُمارسات وبلورة فهم أفضل للتحديات المُشتركة يصب بشكل مُباشر في تنفيذ مبادئ وأهداف بنية الحوكمة الإفريقية وأجندة 2063.

وأضاف: "لقد تابعنا جميعاً بمزيد من الاهتمام المُداولات الثرية التي شهدتها القمة التاسعة للمُدن الإفريقية بمدينة (كيسومو) الكينية تحت رعاية الرئيس أوهورو كينياتا في مايو 2022 وما قدمته من نماذج مُلهمة لإسهامات المُدن الإفريقية في تنفيذ أجندتي التنمية الأممية والقارية. وأنني لعلى ثقة بأن هذا المحفل المهم سيُواصل إسهاماته الرائدة خلال القمة العاشرة للمُدن الإفريقية التي تستضيفها القاهرة عام 2025".

ونوه نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية في هذا السياق إلى أن استضافة مصر لقمة المُدن الإفريقية تأتي امتداداً لتقليد مصري مُستقر في دعم حيز وقضايا وإسهامات الحكم والتنمية المحلية ودور المُدن ووحدات الحُكم المحلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، استذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، انعقاد اليوم العالمي للمُدن بمدينة الأقصر في أكتوبر 2021، والريادة المصرية ضمن مجموعة عبر إقليمية، لمُبادرة الحُكم المحلي وحُقوق الإنسان التي تُطرح بشكل دوري بمجلس الأمم المُتحدة لحُقوق الإنسان بجنيف، والإعداد لاستضافة مصر للنسخة المُقبلة للمُنتدى العالمي للتنمية الحضرية للأمم المُتحدة عام 2024.

وأفاد بأنه يفصلنا 66 يوماً عن انطلاق فعاليات قمة المُناخ COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر بمدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، حيث يعود مؤتمر الدول الأطراف بعد ست سنوات لأحضان قارتنا بما يُتيح فُرصة ثمينة لدُولنا للدفع باحتياجاتها وأولوياتها إلى قلب أجندة العمل المُناخي العالمي وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع آثار التغير المُناخي، ومُعالجة الخسائر والأضرار المُترتبة عليها، والنفاذ للتمويل المُناخي الكافي والمُناسب، وهي جميعها نقاط جوهرية في إطار مؤتمر أعلنته الرئاسة المصرية كمُؤتمر لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المُناخية.

ونوه في هذا الصدد إلى حرص الرئاسة المصرية على تكريس الالتفات للبُعد الإفريقي للعمل المُناخي بشكل عبر قطاعي في مُختلف المُناقشات، وعلى رأس ذلك الأجندة الرئاسية للأيام الموضوعية.. ومن نفس هذا المُنطلق يجري العمل على تطوير مُبادرة "حياة كريمة إفريقيا" التي تستلهم التجربة المصرية الرائدة في إحداث نقلة نوعية لوضعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القُرى المصرية، ويجري الإعداد لها مع عدد من الشركاء الأفارقة من بينهم مُبادرة التكيف الإفريقية التي تم الإعلان عنها خلال رئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ عام 2015.

وأشار حمدي سندا لوزا إلى أن البعد الإفريقي لمؤتمر المناخ 2022 كان المحور الرئيسي لكلمة وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر سامح شكرى أول أمس خلال افتتاح الأسبوع الإفريقي للمناخ بالعاصمة الجابونية ليبرافيل وتحت رعاية الرئيس الجابوني على بونجو أونديمبا.

وشدد على أنه إيماناً بالدور المحوري للمُدن والتجمعات البشرية والحضرية في مُواجهة الأزمة المُناخية واحتواء آثارها، فسيكون للإسهام مُتعدد المُستويات Multi Level Action تواجداً بارزاً في نقاشات شرم الشيخ وفي مُقدمتها خلال يوم الحُلول، وفي إطار المُشاورات التي تقودها مصر بالاشتراك مع برنامج الأمم المُتحدة للمُستوطنات البشرية وأكبر التحالفات الأفريقية والدُولية للمُدن والحُكم المحلي لإطلاق مُبادرة شاملة حول "المُدن المُستدامة" تتناول احتياجات ودور التجمعات الحضرية الكُبرى في خفض الانبعاثات وبناء الصُمود وتحفيز العمل المُناخي بالتعاون مع القطاع الخاص والمُجتمع المدني وتجمعات الشباب والمرأة ومراكز الأبحاث وغيرهم.

واختتم كلمته بالتعبير عن بالغ سعادة وزارة الخارجية بمُشاركتها في افتتاح هذه المنصة المهمة للاتحاد الإفريقي، وعن دعمها الكامل لأعمال لجنتكم الموقرة، وتطلعها للنتائج التي سيتبناها هذا الاجتماع تمهيداً لعرضها على الدورة المُقبلة للمجلس التنفيذي وقمة رؤساء الدول والحُكومات في مطلع عام 2023.