زكى القاضى يكتب: الصناعة الوطنية أولوية قصوى للدولة المصرية.. بالأرقام والحقائق الرئيس السيسى يحقق ما لم يحققه أحد من قبل..المدن الصناعية المتخصصة فى كافة الاتجاهات.. وتطوير البيئة التشريعية سبب جذب الاستثمارات

- التصنيع الحربى والعسكرى ملف هام فى الصناعة المصرية

 

 

ملف التصنيع المصرى، ملف ذو أولوية كبيرة لدى الإدارة المصرية وذلك منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد الحكم فى 2014، وربما فى نفس الوقت هذا الملف مظلوم إعلاميًا وشعبويًا بشكل كبير، حيث إن الشائع فى أكلشيهات الساسة والفاعلين فى المشهد العام هو عبارة «توقف المصانع» وعدم اهتمام الدولة بالتصنيع، وذلك دون الوقوف على الأرقام الحقيقية والمتوزعة فى جوهرها على عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ففى ملف التصنيع يمكننا أن نرصد جهودًا ضخمة وواضحة لكل من وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة للقوات المسلحة المصرية والإدارات والهيئات التابعة لها، كما أن هناك تطورًا كبيرًا فى دعم الصناعة لدى القطاع الخاص بكل أشكاله، لذلك فاجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأخيرة، تضمنت حضورًا لبعض رجال الأعمال، وذلك لمناقشة المشاريع التى يعملون عليها بالشراكة مع الدولة، خاصة فى ظل طلب واضح وصريح من الرئيس نفسه بضرورة دخول القطاع الخاص بقوة فى تحركات الدولة، لأن الدولة لن تبنى الوطن بمفردها، ولذلك يمكننا التأكيد على أن ما قام به الرئيس السيسى فى ذلك الملف يعد قفزة لم تحدث من قبل فى ملف التصنيع والصناعة الوطنية.

 

قطاع الصناعة يساهم بـ11.7% فى الناتج المحلى

 

ساهم قطاع التصنيع فى الناتج المحلى المصرى بنسبة تتجاوز 11.7%، وهى نسبة تتوافق بشكل كامل مع إمكانيات الدولة، وربما لا تناسب طموحاتها المتصاعدة، لكنها فى نفس الوقت خلقت قاعدة صناعية متنوعة بكل المحافظات شملت 150 منطقة صناعية، تستوعب ما يقرب من 30% من العمالة المصرية، وساهمت فى قيمة صادرات سلعية عام 2021 برقم 33 مليار دولار تقريبًا، وهو الرقم الأعلى قيمة فى تاريخ التجارة الخارجية المصرية، كما كان قيمة الناتج الصناعى عام 2021 يحمل رقمًا عظيمًا ذو دلالة كبيرة وهو 982 مليار جنيه، وكل تلك الأرقام وغيرها فى قطاع التصنيع إنما تشير إلى حجم ما تقوم به الدولة فى ذلك الملف تحديدًا، والذى تعى أنه ملف ذو أهمية كبيرة، وذلك لما يمثله من منفذ كبير للتشغيل والتوظيف، كما أنه مورد مهم من موارد الدخل القومى.

 

تطوير البنية التشريعية لمواكبة المتطلبات

 

لم تبخل الدولة المصرية على الإطلاق فى الاستجابة لكل التوصيات والمقترحات الخاصة بقطاع الصناعة، بل كان وزراء الدولة المعنيون بالملف فى مقدمة الوزراء الفاعلين فى الحكومة، ونذكر السيدة نيفين جامع، والتى قامت بجولات مكوكية فى عدد من دول العالم لتساهم فى دعم قطاع الصناعة، حتى أننا فى وقت من الأوقات كنا نتابع ونرصد أخبارًا للوزيرة، وهى فى دولة ما فى أوروبا، وفى الصباح نجدها فى دولة أخرى فى قارة أخرى، ولذلك استطاع قطاع الصناعة المصرية عبر عدد من الوزراء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أن يوقع اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتج المصرى لأكثر من 2 مليار مستهلك، كما قامت الدولة بخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار والتصنيع، وذلك عبر قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون حماية المنافسة وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

17 مجمعا صناعيا على أرض مصر

 

أيضًا ساهمت تلك الإجراءات والمتابعة الشخصية من الرئيس السيسى فى ملف إقامة المدن الصناعية وحل مشاكل المستثمرين، وكذلك تشكيل وتطوير الجهات المعنية بحل تلك الملفات فى أسرع وقت ممكن، أن تقوم الدولة ببناء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة وبإجمالى وحدات 5046 وحدة صناعية توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك الإنشاء اعتمد فى جوهره على فكرة دعم الصناعة المحلية فى المكونات الخاصة بتلك القطاعات، كما ارتبطت فكرة التصنيع بفكرة تطوير البنية التحتية، والتى تماشت مع التطورات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى قطاعات النقل والمرور وغيرها.

 

مدن صناعية متخصصة لحل مشاكل متوارثة

 

لم يترك الرئيس السيسى ملف التصنيع للوزارات والمؤسسات المعنية، بل تدخل بشكل حاسم ومباشر على مستوى الدولة، وكما فعل فى القوات المسلحة فى فكرة التجميع القتالى وخلق فكرة القواعد العسكرية الكبرى، أيضًا قام فى الشق المدنى بدعم فكرة المدن الصناعية المتخصصة، والتى تقام على أعلى معايير عالمية، ومجهزة بالكامل، فأقامت الدولة مدنا مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بالخانكة ومجمع الصناعات للغزل والنسيج بالروبيكى، وأيضًا مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية بالسادات، والمجمع الصناعى للبولى اثيلين، وهو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وساهم كل ذلك فى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر فى 27 محافظة، كما تم إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.

 

تأهيل العمالة المناسبة لقطاعات الدولة الصناعية

 

كان تفكير الدولة منذ تولى الرئيس السيسى فى 2014 العمل على تأهيل فرد مناسب وعصرى للمتطلبات الجديدة فى العالم، لذلك ساهم قطاع الصناعة المصرية فى تخريج ما يقرب من 95 ألفا من العمالة المؤهلة، كذلك خرجت علامة حلال المصرية، كعلامة تجارية عالمية، بالإضافة لإعداد عدد من الإجراءات التحفيزية التى تصل إلى 100 إجراء تحفيزى، كما قامت الدولة بشكل أساسى فى دعم القطاع الخاص عبر عدة إجراءات واكبت توجيهات رئاسية صريحة فى ذلك الإطار بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الملف الذى شهد قفزة نوعية غير مسبوقة ومختلفة تمامًا، وتلك القفزة تمثلت فى عدة إجراءات لعلها فكرة دفع بعض شركات الدولة فى البورصة، وكذلك سحب القطاع الخاص لمساحات من العمل أكثر جدية وقوة فى جسد الاقتصاد القومى المصرى.

 

قانون التراخيص يزيد عدد المصانع

 

قد يقول القائل بأن المصانع متوقفة، وربما يكون هذا الطرح فى ظاهره حقيقيًا، لكن الأحق فى القول إن متطلبات الصناعة العالمية صارت ضخمة للغاية، وصار التفاعل مع مطالب العالم أكثر ضراوة، إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى فقامت بمنح موافقات وتراخيص لأكثر من 6300 منشأة صناعية، وفرت 370 ألف فرصة عمل، وبإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه، وذلك فى الفترة بين 2014 وإصدار قانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتغيير إجراءات منح التراخيص، ثم تضاعف ذلك الرقم بعد إصدار القانون وحتى إبريل 2022 حيث تم إصدار موافقات وتراخيص لأكثر من 61 ألف رخصة تشغيل و5 آلاف رخصة بناء وأكثر من 40 ألف شهادة سجل صناعى، وكلها أرقام فى الحقيقة تؤكد اهتمام الدولة الكامل بملف التصنيع فى كل مراحله، كذلك كانت الشراكة واضحة مع القطاع الخاص فتم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالى 42 مليون متر مربع.

 

100 مليار دولار.. مستهدف حكومى فى التصدير

 

كل تلك الملفات وغيرها من ملفات التصنيع والتوجيهات الرئاسية، بالإضافة لكل الخدمات الحكومية المحققة لتنفيذ كل الإجراءات، كان هناك ملف رئيسى فى قطاع الصناعة وهو ملف استهداف 100 مليار دولار صادرات والذى يدعمه توقيع عدد من الاتفاقيات الرئيسية مع كل الأطراف مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الميركسور واتفاقية التجارة الحرة العربية.

 

تطوير المصانع.. وطرح شركات بالبورصة

 

اعتمد تفكير الدولة المصرية بجانب فكرة إقامة المدن الصناعية، على فكرة تطوير المصانع القديمة ووضع حلول عملية وواقعية لفكرة تطويرها، وذلك إما عبر استغلال الأصول التابعة لتلك المصانع، والاستماع للكوادر والخبرات بها، وكذلك الشراكة مع المعنيين فى مجال المصنع سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمى، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة لحل إشكاليات المصانع المتعثرة والخاسرة، وكذلك دعم النماذج الناجحة فيها.

أيضًا عملت الدولة على طرح شركات جديدة فى البورصة، ومنها بعض شركات القوات المسلحة، بهدف تشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص لطرح أكثر فاعلية فى البورصة بما يعيد بفائدة أكبر على الاقتصاد القومى، وهى الخطوة التى تحدث فيها الرئيس السيسى عدة مرات، ووعد بتنفيذها قبل نهاية عام 2022، وبالفعل قامت الحكومة بدراسة طرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مثل شركة صافى وشركة البترول التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما كانت تلك الخطوة فرصة كبيرة لطرح فكرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهى الوثيقة التى تحدد آليات عمل الدولة مع القطاع الخاص، وكذلك جذب استثمارات من القطاع الخاص فى عدد من المجالات، فى ظل تخارج حكومى من تلك المجالات، لخلق فرص أكبر فى عملية الاستثمار.

 

التصنيع الحربى.. جهد ضخم ونتائج مبشرة

 

بجانب كل تلك القطاعات والمسارات، كان هناك مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى فى الصناعات الحربية، وكان هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بملف التصنيع الحربى والعسكرى، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة فى دعم فكرة المكون المحلى، والاعتماد على المراكز البحثية المصرية، وعقول علماء مصر، لذلك قامت مصر عبر الاعتماد على عقول أبنائها فى ملف التصنيع الحربى، أن تخلق مساحة جديدة من التطوير اعتمد على نقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر، واشتراط بناء عدد من القطع العسكرية فى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية، وذلك لنقل الخبرات إلى أبناء مصر من العاملين فى ذلك المجال.

 

كما قامت مصانع التصنيع الحربى والعسكرى بتطوير أدائها بشكل عام، اعتمد فى جوهره على تطوير المعدات والآلات الموجودة، بالإضافة لتطوير العنصر البشرى الذى يواكب تلك الإجراءات، كما عقدت الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع شراكات مع الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التطوير وإقامة شركات جديدة للعمل المشترك، كذلك عملت تلك الهيئات والمؤسسات على دعم فكرة التحول الرقمى، والذى يضمن آليات عمل أكثر سهولة ويسر وانضباط. كما اتجهت تلك الوزارات والهيئات لأسواق جديدة فى أفريقيا وغيرها، حتى تضمن فرص عمل جديدة وشراكات قوية فى مجالات متنوعة تمتلك فيها خبرة.