"يوهمني بذهابه للعمل في إحدى الشركات، لاكتشف أنه محترف النصب هو وشقيقه، ومتهم في 22 قضية سرقة، لأقرر الحصول على الطلاق خلعا، بعد أن يئست من انفصاله عني، وذلك خوفاً علي سمعتي وعائلتي بعد أن تسبب لي في الإحراج وسط معارفنا، بسبب تهديداته لي وعلم الجميع بجرائمه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها التطليق خلعا، بعد اكتشافها حقيقة زوجها، وخداعه لها بعد أن أوهمها بأنه يعمل بأحدي الشركات، لتكتشف فيما بعد احترافه للنصب، وملاحقته بتهم سرقة وصلت لـ 22 قضية، ومطالبته لها بمشاركته بتلك الجرائم- عايزني أعمل معاه تشكيل عصابي ونبقي حمادة وتوتو-.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد أن تزوجته ذقت الذل على يديه، وتحملت كل الصعاب معه، على أمل أن يتغير، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن علمت بجرائمه وكشفت أمامي شخصيته الحقيقية، وقبوله بأن ينفق علينا من مال حرام، لأحاول بكل الطرق الانفصال عنه ولكنه رفض".
وتابعت: "خلال الفترة الماضية تحملت الكثير من الضغوط، وكانت مكافأتى أن دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي ضربا، ورغم كمية الإهانات منه وعائلته رفضوا كل العروض التي قدمتها للحصول على الطلاق، ورغم رجائى له لم يستجب، وأصر على إذلالى، لذا أقمت دعوي قضائية للهروب من قبضته".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
