وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبى للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو، وذلك فى إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبى فى مجال حماية البيئة ودعما للصناعة المصرية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه المنحة تعد جزءا من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (EPAP) والبالغ ميزانيته 145 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه بالمشاركة مع كل من، الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعميير الألمانى، موضحة أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى من أهم وأكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن هذه المبادرة من وزارة البيئة تأتى فى ضوء مجهوداتها الرامية إلى دعم الشركات الجادة ومساعدتها لتوفيق أوضاعها البيئية، حتى يتم تحقيق التوافق التام مع القانون وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم، علاوة على توفير الدعم المادى والذى يتم من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروض ميسرة ومنح لكافة أنواع الشركات لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث، مع تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تقديم منح تصل نسبتها إلى 30٪ من إجمالى تكلفة المشروع المنفذ.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج حالياً يقوم بإعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئى وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو، موضحة أن تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التى تمثل تحدى للإنسانية. كما يقوم البرنامج بتقديم حلول مبتكرة للصناعة تمكنها من تحقيق هذا التحول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المنشآت الصناعية الموجودة بكافة محافظات مصر باختلاف تخصصاتها الصناعية يمكنها التقدم والاستفادة من الدعم المالى المتاح، مشيرة إلى أن المنشآت الصناعية المشاركة فى البرنامج ستحقق عدداً من الفوائد بما فى ذلك خفض انبعاثات الملوثات وخفض الغازات الدفيئة وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، فضلاً عن تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
