قال نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إنه من المحتمل أن يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من أعلى مستوى لها في 14 عامًا لمعالجة الضغوط التضخمية التي تكتسب موطئ قدم في الاقتصاد البريطاني، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال رامسدن إن انتشار التضخم كان يظهر في ارتفاع الرواتب البريطانية وخطط تسعير الشركات، بعد أن بدأ إثر إعادة فتح الاقتصاد العالمى من عمليات إغلاق وباء كورونا ثم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف البنك البالغ 2٪ - بانخفاض من فوق 9٪ الآن والذروة المتوقعة عند 13٪ في أكتوبر - حيث يدخل الاقتصاد في حالة ركود وترتفع تكاليف الاقتراض.
لكن رامسدن قال إن هناك أيضا خطر تطور عقلية التضخم. وقال "شخصيا ، أعتقد أنه من المرجح أكثر من عدمه أننا سنضطر إلى رفع سعر الفائدة للبنك أكثر. لكنني لم أتوصل إلى قرار حازم بشأن ذلك. سأقوم بإلقاء نظرة على المؤشرات ، وإلقاء نظرة على الأدلة بينما نقترب من كل اجتماع قادم".
ورفع البنك تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ عام 1995 حيث رفع سعر الفائدة للبنك إلى 1.75٪ من 1.25٪ ، وهي سادس زيادة منذ ديسمبر ، مما يضاعف أكبر دخل متاح لمدة عامين تضرر للأسر منذ الستينيات على الأقل.
وقال رامسدن: "نحن نعلم أن ما نقوم به يضيف بالفعل إلى بيئة صعبة للغاية"، "لكن تقييمنا هو أننا بحاجة إلى التصرف بقوة للسيطرة على التضخم."
قال رامسدن ، المسؤول الكبير السابق في وزارة المالية البريطانية الذي انضم إلى بنك إنجلترا في عام 2017 ، إن انخفاض توقعات التضخم في الأسواق المالية كان مشجعا، وكذلك الإشارات إلى أن الأسر والشركات تعتقد أن مسئولي البنوك المركزية سيتعاملون مع المشكلة.
