أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات وبدء تطبيقها الأسبوع الجارى بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن هذه القرارات تستهدف أيضا خفض استهلاك الغاز الطبيعي بشكل إضافى ليصل إلى 15 % وتصدير هذا الفائض لتوفير عملة صعبة تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريا.
قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، إن هذه الإجراءات تتضمن، ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية ، بحيث يتم غلق الكهرباء عنها فيما عدا بعض المؤسسات، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء.
أضاف مدبولي، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة والمعلن قبل ذلك في تمام الساعة 11 مساءً، وتوجيه لكل المولات بأن تكون درجات الحرارة ذات المكيفات المركزية 25 أو أكثر.
كما أعلن رئيس الحكومة عن بدء العمل على ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات والصالات المغطاه ، بالتنسيق مع النوداي والاتحادات الرياضية.
وأشار "مدبولى" إلى ان كل الخطوات التي تقوم بها الدولة والحكومة هدفها التعامل ل مع الأزمة الكبيرة القاسية التي تشهدها دول العالم ، بتحدي الطاقة وترشيد الاستهلاك.
تابع رئيس الحكومة: "احنا كدولة بناخد العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه الازمة الغير مسبوقة وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية وتم التوافق عليها واعتبارا من بداية سبتمبر سيتم تطبيقها ، حيث تهدف في الأساس لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، كما اتخذنا العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة التي تزايدت بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية وعلى رأسها المنتجات البترولية والقمح والذرة وبعض السلع الأخرى حيث تضاعفت أسعار هذه السلع.
وأكد: "كنا نتحرك كدولة منذ فترة والهدف أن نشرح التحدي الكبير الذى نواجهه وكنا نهدف لزيادة مواردنا من العملة الصعبة بطرق غير تقليدية..الدولة المصرية ماشية بخطة واضحة جدا في زيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلى وقناة السويس تحقق أرقاما غير مسبوقة وتحويلات المصريين في الخارج، ونعمل على دعم قطاع السياحة رغم كل التحديات التي يواجها العالم في هذا القطاه بهدف زيادة مواردنا من العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات من خلال إجراءات تتخذها الدولة المصرية".
