"13 عاما قضيتهم برفقة زوجي، تحملت عنفه واعتماده علي راتبي، ورفضه تحمل المسؤولية، وهجره لأولاده، وتبديده منقولاتي ومصوغاتي، ودفعه لنا بالعيش في الشارع بعد أن باع شقتنا ليسدد ديونه".. كلمات دافعت بها إحدى الزوجات عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد تحايل زوجها لسلبها النفقات المستحقة عليه، ومحاولته إثبات نشوزها رغم أن الإساءة من جانبه- وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها الزوجة.
وخلال جلسات نظر الدعوى بمحكمة الأسرة دفع الزوج بشهادة بعض من أقاربه على تدهور حالته المادية، مما دفعه لبيع منزله، واللجوء لشقة إيجار ليعيش بها برفقة زوجته وأولاده ولكنها رفضت ذلك، مما سبب بينهما مشاكل زوجية، وانقطاع للتواصل بينهما دام 17 شهرا.
ومن جانبها، قدمت الزوجة مستندات تفيد بعنف زوجها ضدها، واعتياده ضربها، وسطوه علي راتبها، وإجبارها للعمل فى أكثر من وظيفة لسداد ديونه، لتعيش فى جحيم بعد أن عجزت للتصدى لعنفه، بعد سلبه حقوقها الشرعية المبنية على عقد الزواج.
ووفقاً لتفاصيل الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة فقد اعترضت الزوجة على اتهامات زوجها لها بالنشوز، وأكدت أنه قد تحايل حتى يسقط حقها القانونى فى الدفاع عن نفسها ليتحصل على حكم بإسقاط حقوقها، وبعدها حاول أن يسقط حقها الشرعى فى النفقات، رغم هجره، وقيامها بالتقصير اتجاه حقوقها الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وهو ما جعلها تصاب بالضرر المادى والمعنوى.
وبعد تدوال جلسات القضية بناء على التحقيق والمستندات، تم رفض دعوى النشوز، وذلك بعد إثبات تخلى الزوج عن الإنفاق على زوجته، وأطفاله طوال 17 شهرا، واعتياده تهديدها والتعدى عليها بالضرب مما دفعها لرفض تنفيذ الطاعة، كما تبين أوجه الضرر المادى والمعنوى الذى ألحقه الزوج بزوجته، ورفضه توفير مسكن مستقل عن عائلته التى أثبتت الزوجة إساءتهم لها بالسب القذف والتشهير بسمعتها، وأكدت رغبتها بمنزل مستقل بما يتناسب مع مثلها فى المستوى الاجتماعى.
وتابعت حيثيات الحكم الصادر برفض دعوي النشوز، وإلزام الزوج برد حقوق زوجته الشرعية، أن الاتهامات التى أطلقها الزوج ثبت عدم صحتها، وأنه يستخدم حقه الشرعى للإضرار بزوجته، فى ظل رفضه الإنفاق عليها، وتحملها طوال شهور مصروفات المنزل وأولاده، وإيجار مسكن للصغار، بخلاف ما أثبتته الزوجة من إجبارها طوال سنوات زواجها الأخيرة بالإنفاق على زوجها، واستيلائه علي مبالغ مالية، وتخليه عن واجباته التي ألزمه بها الشرع، ابتزاز زوجته وفقاً للرسائل القصيرة والمحادثات بأطفاله، والتعدي علي زوجته بالضرب المبرح.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية بين وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، أو إجبارها على العيش بسكن غير مستقل ومكان نائي تخشي فيه على نفسها، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
