خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بمقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مطالبة الوزير بدعم النظر فى تعديل قانون مزاولة المهنة الحالى، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته للجنة الصحة بمجلس النواب، حيث أنه أصبح لا يواكب إطلاقا حركة التطور العالمى فى مجالات الغلاج الطبيعى، فى ظل أن مصر تعتبر من الدول الرائدة على المستوى الإقليمى والدولى.
وأضافت النقابة، أن قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985، صدر منذ أكثر من 35 عاما، ولم يعد خلالها لمسميات ورد بمواد القانون وجود، وحدث عبرها أيضا تطور مذهل لمهنة العلاج الطبيعى محليا وإقليميا ودوليا، ومحل محل بعض المواد جاءت بالقانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى، الأمر الذى أدى إلى حدوث إزدواجية وتعارض، مما يستوجب تعديلا للقانون الحالى ليواكب متطلبات العصر الحديث، ويقنن مكتسبات مهنة العلاج الطبيعى، وحقوق مزاوليها، ويسهم فى الإرتقاء بمستوى خدماات الرعاية الصحية المقمة للمواطن المصرى.
