أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، يعد نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لمناقشة محورى الغذاء والمياه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى اختتم أعماله أمس الجمعة.
شارك فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور كيفن كايروكى، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقيا، والدكتور كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، والدكتور هشام جعفر، رئيس قطاع التعاون الدولى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وعبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وميشيل نجيسان كبير مسؤولى المياه والصرف الصحى فى البنك التنمية الإفريقى، والسيد محمد عبد القادر، المدير القطرى لإيفاد فى مصر، وأدارت المائدة المستديرة دينا صالح. - المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد).
ورحبت رانيا المشاط بالحضور الكبير لشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمائدة التى ركزت بشكل أساسى على الأمن الغذائى والمائى بعد أن ركزت المائدة المستديرة الأولى فى المؤتمر على محور الطاقة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتم خلالها استعراض خطط مصر المتعلقة بالطاقة.
أضافت أن برنامج "نُوَفِّي" تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفنى والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء فى مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن التعهدات بالتمويل كثيرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية من أجل ذلك استهدف المنتدى مناقشة سبل تحويل التعهدات إلى مشروعات حقيقية استعدادًا لمؤتمر المناخ "COP27"، مشيرة إلى أن مصر تستهدف من خلال "نُوَفِّي" تنفيذ أهدافها الوطنية وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.
وقالت إن البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD يعد شريكا أساسيا لمصر فى تنفيذ مشروعات الطاقة كما أن بنك التنمية الأفريقى AFDB شريك مهم فى قطاع المياه مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقى للتنمية 2022-2026 خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF 2022 فى نسخته الثانية خير دليل على متانة العلاقات بين الجانبين.
وأثنت على الجهود المبذولة بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروعات تعزز الاستدامة الزراعية والصمود أمام التغيرات المناخية فى مختلف المحافظات، واختتمت كلمتها قائلة: "هيا نُوفّى معًا ونتحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ."
من جهتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة الاستمرار فى التضامن الجمعى حتى نصل سويا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 فى نوفمبر القادم، ونحقق نتائج بناءة، مشيرة إلى مجموعة من الرسائل فى هذه الجلسة الهامة، التى تناقش التحديات المتعلقة بالمياه والغذاء، التى ستساعد فى طريقنا لإعداد المسار لتمويل هذا الجزء.
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ COP27 تدرك أهمية التكيف، وتابعت باهتمام التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC الذى أظهر أن حوالى 3.5 مليار نسمة تعيش فى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وعلاقة هذا بهدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة الحرارة، مما جعل مصر ترى أهمية التعاون مع الشركاء فى مسارها فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وحزمة المشروعات ذات الأولوية، فالعبرة ليست بتقديم اولوياتنا الوطنية من خلال منصة وطنية وبرنامج وطنى مثل نوفى، لكن تنظر ننظر الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ بإعطاء حلول لتغير المناخ، بحيث يكون مؤتمر متكامل وشامل يقوم على البعد الإنسانى.
وأضافت الوزيرة أن مصر تهدف خلال رئاستها للمؤتمر تسعى لتحويل الكلمات إلى أفعال، فأتت برابطة الطاقة والغذاء والمياه للحياة بتكامل المشاركات والمساهمات من الشركاء، واستخدام المدخل الكلى للتخفيف والتكيف، وتحقيق الشمولية بتضمين الجميع حول مائدة التفاوض والحوار، ويقوم على البعد الإنسانى بتقديم الخدمات التى تلبى الاحتياجات البشرية الأساسية للمواطنين.
ومن جهته، هنأ الدكتور كيفن كايروكى، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، مصر على إطلاق برنامج "نُوفَي" الذى يستهدف تنفيذ مشروعات البلاد الخاصة بالعمل المناخى بالتماشى مع استراتيجية المناخ 2050.
وقال كايروكى أن مصر بإطلاق "نُوفّي" تظهر ريادة فى مسار تنفيذ أهداف المناخ، كما تظهر ريادة تقنية فى قطاعات شديدة الحيوية وهى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأفاد بأن فى دول أفريقيا بما فى ذلك مصر تشهد نمواً كبيراً فى التعداد السكانى، الأمر الذى يضع الكثير من الضغوط بشأن إنتاج واستخدام المياه والغذاء والطاقة، مؤكداً أن أهمية برنامج طموح مثل "نُوَفِّي" تكمن فى قدرته على استعادة هذه الموارد واستدامتها بما يحقق صالح الأجيال القادمة.
وأعرب كايروكى عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الأفريقى جهة التمويل الرائدة لمشروعات المياه فى برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بالفعل بين مصر والبنك فى هذا السياق يمتد الآن حتى عام 2026 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وقال كايروكى إنه لمس من الحكومة المصرية إصراراً على دمج جميع الأطراف الفاعلة بما فى ذلك القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه فى إطار برنامج "نُوَفِّي"، مضيفاً أن البنك الأفريقى للتنمية يسعى من خلال تعاونه مع مصر إلى بناء القدرات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد عن طريق إعادة استخدامها وتقليص مخاطر الاستثمار فى مشروعات المياه.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام جعفر، رئيس قطاع التعاون الدولى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية لديها خطة استراتيجية ضخمة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتحلية مياه البحر على طول سواحلها، موضحاً أن تحلية المياه يساهم فى تحقيق الاستدامة لهذا المورد الهام فضلاً عن إسهامه المباشر فى تحقيق مختلف أهداف التنمية فى الكثير من القطاعات.
وقال جعفر أن مصر تسعى لأن يكون لديها 82 محطة لتحلية المياه بهدف رفع سقف المياه المحلاة إلى 8.84 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050 من خلال الخطة التى تضم أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة.
وأفاد بأن الحكومة المصرية فى إطار إيمانها بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية توصلت إلى اتفاقات تقضى بإدارة عدد كبير من مشروعات تحلية المياه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق الاستدامة فى هذا القطاع.
وفى نفس الإطار، أكد الدكتور كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، أن الصندوق يبذل جهدًا كبيرًا لجذب الاستثمارات من أجل تمويل مشروعات تحلية المياه فى مصر.
وقال أن هذه الجهود تأتى من منطلق أهمية المياه التى تمثل عنصراً حيوياً لمصر، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق فقط بتحلية مياه البحر ولكن كذلك حماية مختلف الموارد المائية وإعادة استخدامها فى قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات.
وأفاد بأن الحكومة المصرية تسعى إلى الجمع بين جميع الأطراف الفاعلة فى العمل التنموى للمشاركة فى تمويل وتنفيذ مشروعات المياه، موضحاً أن الصندوق طرح مؤخراً خمسة مشروعات لتحلية المياه للشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.
وأشار إلى حاجة مشروعات تحلية المياه لاستثمارات ضخمة، الأمر الذى يدفع الصندوق السيادى لبذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات وعقد شراكات لتدشين محطات تحلية المياه فى مصر.
واستعرض السيد محمد عبد القادر، المدير القطرى لإيفاد فى مصر، المشروعات التى تستهدف الأمن الغذائى ضمن منصة "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أنها جميعًا تتمتع ببعد الابتكار بدءً من التصميم إلى التنفيذ، كما أنها تضم وزارات مختلفة وبنوك وشركات قطاع خاص.
وتوقع أن تساهم المشروعات فى تعزيز التكنولوجيا المستخدمة فى قطاعى الزراعة الرى فى مصر، مشيرًا إلى أن الإيفاد تستكمل خلال الفترة الحالية المناقشات مع الشركاء الآخرين لضمان البدء فى دراسات الجدوى وتحديد التمويلات المطلوبة.
ومن جهتها قالت الدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن قضية المياه المستخدمة فى الزراعة مهمة للغاية خاصة مع فقد مصر جزء من مصادرها المائية، وتابعت: لدينا فقط كمية محدودة من المياه لتغطية الطلب، والتى تبلغ حوالى 60 مليار قدم مكعب سنويًا.
وأكدت وضع استراتيجية جديدة لتحلية المياه ورصد ميزانية من أجل هذا العمل، وقالت أن المزارعين بحاجه إلى التدريب وزيادة الوعى بأهمية التكنولوجيا وإدخالها فى أنظمة الرى والزراعة، وقالت: بدأنا مشروعات كبرى لإعادة تصميم موارد القنوات المائية بمزيد من التكنولوجيا ونظم تشغيل مختلفة.
ومن جهته، ذكر عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن مشروعات "نُوفّي" تجذب الكثير من الاستثمارات وتخلق الفرص فى قضايا العمل المناخى، ولفت إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالبيئة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن قطاع الزراعة وحده يستخدم 80% من الموارد المائية فى مصر حيث يؤدى استخدام الطاقة الشمسية بدون أطر مناسبة للمسائلة إلى تسريع استنفاد الموارد المائية، مشيرًا إلى أن المنظمة حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية لتنظيم COP27.
وتابع: قمنا بتنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، وجارى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى خلال الفترة الحالية.
كما شارك فى الجلسة عدد من الحضور ومنهم كولينس نزوفو، وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة فى زامبيا الذى أكد أن مصر بذلت جهودًا كبيرة فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع المياه فى مصر وتعتبر مثالًا لما يجب أن للدول الأفريقية أن تقوم به خاصة من حيث تشجيع البنوك على الاستثمار فى مشروعات المياه، معوّلا على مؤتمر COP27 فى دفع مشروعات المناخ فى أفريقيا.
