خطة طموحة بدأتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء فى دواوين المصالح الحكومية والشوارع والنوادى ومراكز الشباب والمولات التجارية، والتى تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف العمليات المركزية فى المحافظات الحملات المكثفة يوميًا للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى دواوين المصالح الحكومية والشوارع والنوادى ومراكز الشباب والمولات التجارية، حيث وجهت الوزارة المحافظات بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها، مشددة فى الوقت نفسه على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحلات والمولات.
وفى هذا السياق أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استجابة المحافظات لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة تنفيذ قرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين، موضحًا أن معدلات خفض الإنارة فى المحافظات وصلت إلى ما يقرب من 32% لـ 39%.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير نحو 91 ألف مخالفة للمحال والمطاعم والمقاهى المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية، حيث تم تحرير 12122 مخالفة لمحل تجارى، و7459 مخالفة لأسواق، و1571 مخالفة للمطاعم، و2234 للمقاهى، و634 للورش، بالإضافة لأكثر من 66 ألف مخالفة للأنشطة الأخرى.
كما أكد قاسم، أن الوزارة تتابع الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين فى جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا فى توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبى فى ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية، جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة