"زوجتي ميسوره الحال، وتمتلك شركة ورثتها عن والدها تدر لها دخلا يتجاوز نصف مليون جنيه، وبالرغم من ذلك تلاحقني بـ19 دعوى نفقة لطفلي التوأم، وترفض مشاركتي في سداد التزامات المنزل، لأعيش في جحيم، بعد أن أقامت دعوى حبس ضدي بسبب ألف جنيه نفقة فرش وغطاء".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء طلبه تخفيض النفقة الصادرة لزوجته، وإلزامه بسداد 40 ألف لطفليه شهريا، ودعوي أخري لإثبات نشوز زوجته بعد طردها له من منزله، واستيلائها على متعلقاته الشخصية.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ادعت زوجتي تهربي من سداد نفقاتها، كما شكت قيامه بتقسيط نفقات أولادي، رغم تقاضيها تلك المبالغ المالية، لتمنعني من رؤيتهم، وتتحايل بالشهود الزور لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وتطالبني بمبالغ مالية كبيرة رغم أنها ميسورة الحال".
وأضاف: "عشت برفقتها 6 سنوات فى عذاب بسبب تكرارها الإساءة لي، ورغبتها بالتحكم في حياتي والتضييق علي، وتوسيع تجارتها على حساب عملي، بخلاف تقصيرها بحقوقي الشرعية، واعتيادها ملاحقتي بالسب القذف والتشهير بسمعتي، مما دفعني لتقديم بلاغات ضدها، بعد إهانتها لي ومحاولتها الانتقام مني على رفضي معاملتها السيئة لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
.jpg)
