أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد زواج دام 4 شهور، اتهمته برفض رعايتها وعقد خطبته والتبرأ من نسب الطفل الذي تحمله، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتي وتركني حاملا واتهمني في أخلاقي، ما دفعني لملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقي وحقوق الجنين الذي أحمله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أقمت دعوى نفقة لإلزامه بسداد 80 ألف جنيه نفقات، وذلك بعد تدهور حالتي الصحية بسبب الحمل، وأقمت دعوى طلاق للضرر بعد علمي بخطبته، ثم اكتشفت قيامه بملاحقتي بدعوى حبس بشيكات لا أعلم متى جعلني أوقع عليها وذلك حتي يبتزني، وعندما رفضت تصرفاته قام بالتشهير بسمعتي".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالب بإلزامي بالطاعة حتي يسقط حقوقي، رغم هجره لي، بسبب اعتراضي علي سلوكه وتبديده أمواله ورفضه الإنفاق علي، ورفضه تحمل المسئولية معي، وعندما حاولت حل الخلاف وديا رفض وطالبني بسداد مبلغ مالي كبير له، مما سبب لى المشاكل، بعد ملاحقته لى بدعاوي حبس".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
