تعتزم ألمانيا التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا بما يشمل البحث عن شهود عيان أوكرانيين، في الوقت الذى لم يحدد بُعد ما إذا كان الجناة سيمثلون للمحاكمة في ألمانيا أو في مكان آخر، وفقًا لما نشرته دويتش فيله الألمانية.
وكان البرلمان الألماني قد وافق في يونيو الماضى على تقديم تمويل للتحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا بإشراف مكتب المدعي العام الذي قال إنه سيجمع كل الأدلة على وقوع جرائم الحرب.
وأضاف مكتب المدعى العام أن هيئات إنفاذ القانون تلقت بالفعل مئات البيانات من لاجئين أوكرانيين بشأن ارتكاب جرائم حرب.
وعلى وقع استضافة ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، فإنه من الصعب القول بأن النجاح سيحالف مئات الإفادات، ويسعى الجانب الألماني إلى تقديم تسهيلات حيث وزع المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية على اللاجئين منشورات أو كتيبات توضح إمكانية الإدلاء بشهاداتهم في أي مركز شرطة في ألمانيا وملء استبيانات باللغة الأوكرانية.
وبناء على نتائج ذلك، سوف تقرر السلطات ما إذا كان ستتحدث إلى الشاهد أم لا من خلال مترجم فوري.
الجدير بالذكر أن ألمانيا قد أدرجت مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى تشريعاتها قبل عشرين عاما ما يعني أن أي محكمة ألمانيا قد تنظر في أي جريمة حرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وتشمل جرائم الحرب هجمات الجنود على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المناطق السكنية والمستشفيات ومحطات القطارات والمدارس وأيضا جرائم القتل والتعذيب بحق المدنيين والأسرى وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء وارتكاب جرائم اغتصاب فضلا عن استخدام أسلحة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل القنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية.
