تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واتخذت وسائل التواصل الاجتماعى كطريقة جديدة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع المتعلقة بالنصب الإلكترونى، والرأى القانونى بشأن جرائم النصب على الإنترنت.
وفى السياق ذاته باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتى ضمت (هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنها يحتوى على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما.
وبحوزة أحدهما (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول - فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي)، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وفى سياق متصل، وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها قيام بعض الأشخاص ببيع خطوط هواتف محمولة مربوط على بعضها محافظ مالية وإستخدامها فى وقائع النصب على عملاء البنوك والحصول على بياناتهم البنكية والإستيلاء على أموالهم وإستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم لأكثر من محفظة مالية حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم،وبتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى تحديد إثنين من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى مقيمان بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد من خطوط الهاتف المحمول مربوط على بعضهم محافظ مالية مفعلة، وكذا. هواتف محمولة، مبلغ مالى حصيلة نشاطهما الإجرامى، ماكينــة مدفوعــات ماليـــة إلكترونيـــة.
بمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من شخصين مندوبى مبيعات مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزةمقابل مبلغ مالى، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما هاتف محمو و10خطوط هواتف مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
