أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ هو مصدر قلق للجميع، وخاصة فى البلدان النامية، فرغم أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالى 0.6٪ من إجمالى الانبعاثات فى العالم، إلا أنها ستكون واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، ما قد يؤدى إلى عدد من التأثيرات على جميع القطاعات فى مصر مثل المناطق الساحلية، الزراعية والموارد المائية والصحة والسياحة والإسكان وسيضيف هذا تحديًا جديدًا لتحديات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بافتتاح اليوم المصرى الأوروبى للطاقة بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.
وأضاف أبو سنة أن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل المعالجة الفعالة لآثار تغير المناخ، مما يساهم فى تحسين نوعية الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على المستوى الدولى فى مجال تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تشمل خمسة أهداف رئيسية هى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات كذلك تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتعزيز حوكمة العمل فى مجال تغير المناخ بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل المناخ علاوة على تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى بمكافحة تغير المناخ.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتضمن تحقيق تحول فى الطاقة من خلال زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية مشيرا إلى انه هناك أيضًا هدف فرعى يتمثل فى اعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامين للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، مثل: الترويج لمفهوم "4Rs"، تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل الاستخدام للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضاف أبو سنة إلى أن مصر قدمت تقريرها للمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة والذى يحتوى على الإجراءات التى حددتها مصر وخططتها للتصدى لتغير المناخ على مستويات التكيف والتخفيف حتى عام 2030. وتلك المساهمات المحددة وطنيًا هى أحد متطلبات اتفاق باريس للمناخ.
كما لفت أبو سنة إلى أن مصر ستسلط الضوء خلال مؤتمر المناخ COP27 القادم على قضية الطاقة فى يوم موضوعى يتناول جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر باعتباره مصدر طاقة محتمل للمستقبل، كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة الانتقال العالمى العادل فى مجال الطاقة، كما سيركز أيضًا على الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة كلها عناصر لرؤية شاملة تشتد الحاجة إليها حول كيفية تطور النظم البيئية للطاقة فى المستقبل القريب، كما سيتناول مستقبل الطاقة التحويلية والتحديات والفرص.
وفى ختام كلمته اعرب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة عن تقديره لكافة الجهود الوطنية التى تبذل للتصدى لاثار التغيرات المناخية على صعيدى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتقليل الانبعاثات، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى يستحقها شعبنا.
