شهدت الفترة الماضية سقوط عدد من المتهمين بالاستيلاء على أموال بعض العملاء، بغرض تشغيلها، مقابل أرباح عالية، ثم يمتنعون عن دفع الأرباح ورد أصول الأموال إلى أصحابها.
وفي النهاية يجدون أنفسهم أمام القضاء للمحاكمة على تلك الجريمة، إلا أن القانون أعطى لهم فرصة لتصحيح تلك الجريمة واعفاء أنفسهم من العقوبة.
المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
