طلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي أمريكي المشاركة في قضية الاستئناف المقبلة بين إيبك وآبل، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، ستعود الشركات إلى المحكمة الشهر المقبل للتجادل بشأن نتيجة قضية مكافحة الاحتكار لعام 2020.
وقدمت وزارة العدل مذكرة لدخول القضية في بداية العام، وقالت الوكالة إنها قلقة من أن القاضية إيفون جونزاليس روجرز فسرت بشكل غير صحيح قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي حسبما نقل موقع Engadget.
في عام 2019 ظهرت تقارير تفيد بأن وزارة العدل كانت تستعد لإطلاق تحقيق في ممارسات أعمال آبل.
قد يحد قرار دعم فوز الشركة على إيبك من قدرة وزارة العدل على مقاضاتها لانتهاكات مكافحة الاحتكار.
وكتبت وزارة العدل يوم الجمعة "تعتقد الولايات المتحدة أن مشاركتها في المرافعة الشفوية ستكون مفيدة للمحكمة، لا سيما في شرح كيف يمكن للأخطاء (في تفسير قانون مكافحة الاحتكار) أن تضر بشكل كبير بتطبيق مكافحة الاحتكار خارج السياق المحدد لهذه القضية".
طلبت الوكالة 10 دقائق من وقت المحكمة، لا يعارض أي من الجانبين تدخل وزارة العدل، على الرغم من أن شركة آبل طلبت أن يتم احتساب وقت مناقشة وزارة العدل مقابل إجمالي الوقت المخصص لشركة إيبك أو أن تمدد المحكمة الإجراءات.
