قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة العفو تقوم بدور عظيم بدعم من القيادة السياسية ولعل ما تقوم به من خلال دمج المفرج عنهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته وحياته الطبيعيه من جديد، ترسيخ على عودتهم للمجتمع بصورة كاملة وفتح صفحة جديدة، وتأكيد على أهمية دور اللجنة، وأنه لم يقتصر على دراسة الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور الكبير الذى تقوم به اللجنة سواء المتمثل فى دراسة الحالات وتطبيق المعايير وفحصها مرورا بإعادة دجهم فى المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، مما يؤكد على حرص اللجنة على ترسيخ لبدء صفحة جديدة معهم، وأن هذه الخطوات من شأنها تمهيد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل وبالصورة المطلوبة على أكمل وجه.
وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
