عدد من التوصيات البرلمانية الهامة التي استعرضها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، فى مجال القوى العاملة، وذلك فى إطار مناقشات وتوصيات اللجان النوعية المعنية، وفى مقدمتها خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى.
وفي هذا الصدد، نلقى الضوء على التوصيات الهامة لمجلس الشيوخ فى مجال القوى العاملة:
1 - وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل:
- إصدار تراخيص مزاولة مهنة.
- التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
2 - خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التى تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم.
3 - تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
4 - التوسع فى إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
5 - الاهتمام بالربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى..
