إذا كان الحوار الدائر الآن خطوة لطرح وجهات النظر، وتوسيع المشاركة، ومع أهمية المحور السياسى، والإعلامى، فإن المحور الاقتصادى يبدو أنه يشغل مساحات أوسع، بحكم انعكاسات الأزمة العالمية على اقتصادات العالم، وكيفية التعامل معها محليا من خلال إجراءات وخطط معلنة، لكن البعض يتجه إلى التهويل، ويطرح آراء متشائمة، استنادا إلى توقعات أو منصات تحرص على تجاهل أى نجاحات أو تسعى للتقليل من تجربة مصرية نجحت فى تجاوز أزمات سابقة، أو تطالب بوقف الأنشطة والمشروعات، مع علمهم أن شبكات الطرق والطاقة والزراعة وفرت فرص عمل وساهمت فى تغطية فجوات كان يمكن أن تمثل خطرا فى حال عدم وجودها، حيث ساهمت هذه المشروعات فى توفير فرص عمل وبنية أساسية تساعد فى أى توسع صناعى أو استثمارى.
واللافت للنظر أن بعض المنصات تتعمد تجاهل أنها تطرح آراء فردية تعكس وجهات نظر، قد تتفق أو تختلف، وتصدر هذه التحليلات باعتبارها رؤى نهائية، وإذا كان خبراء الاقتصاد يهتمون بالنظريات والقرارات الاقتصادية والمالية والبنكية، والموازنة والفائدة، وتوفير الطرق لتمهيد الطريق لجذب رؤوس أموال ومضاعفة التصدير ومضاعفة أعداد السياح، وأن هذه الخطوات تنعكس بالفعل على حياة المواطن والأسعار والدخل وقدرته على إدارة ميزانيته وتوفير احتياجاته.
وإذا أخذنا السياحة كنشاط يدر عوائد مباشرة وسريعة، فإن المشاركين فى المحور الاقتصادى ربما يكون عليهم أن يقدموا تصوراتهم لتعظيم عوائد السياحة، وكيفية استغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر خاصة فى شتاء مقبل تواجه فيه أوروبا بعض التعثرات بسبب أزمة الطاقة.
ومعروف أن السياحة نشاط متشعب تتداخل فيه عناصر التنظيم والتسويق والأمن والعرض، وتسهيل الوصول إلى المعالم السياحية، وتوفير أماكن إقامة وراحة وترفيه للسياح، وكلها تمثل مراكز للعائدات المباشرة وغير المباشرة، والسياحة نشاط متعدد الاتجاهات فهو يوفر فرص عمل ودخلا لفئات متعددة تجارية ونقل ومنتجات غذاء ومشروبات وغيرها.
وبجانب السياحة الثقافية والشاطئية، فإن السياحة العلاجية تمثل أحد القطاعات المهمة، فى سيوة وسفاجا وأكثر من منطقة شرقا وغربا، وتبذل الدولة جهدا فى تنظيمها ودعمها، بجانب القطاع الخاص، وقد تطورت السياحة بتطور أدوات الاتصال والتواصل، وأصبحت الحجوزات والبرامج تتم بشكل كامل من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وهو أمر يفرض تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة لهذه الأنشطة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة، ومن دون تعقيدات، وفى نفس الوقت يوفر هذا النشاط عوائد للأفراد من خلال دمج أماكن إقامة فى هذه التطبيقات، كل هذه التفاصيل بحاجة إلى أن توضع أمام من يقومون بهذه الأنشطة، وتفرضها عمليات دمج الوزارات.
هذه أمثلة لأفكار وتصورات يفترض أن تكون ضمن المحور الاقتصادى للحوار القائم، وأن تكون لدى الأحزاب والتيارات السياسية تصورات يمكن أن تسهم بها فى الحوار، أو حتى على مواقع التواصل، لتكون آراء للمستقبل، وتعظيم العوائد فى كل الاتجاهات.
