رصدت قناة "إكسترا نيوز"، تداول عدد من رواد بمواقع التواصل الاجتماعى شائعة تفيد بأن الحكومة رفعت تكلفة المحاصيل المحلية من خلال زيادة الحد الأدنى لأسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى صناعة الأسمدة، وألغت قرار إلزام المصانع بتوريد 55 % من إنتاج الأسمدة الأزوتية للسوق المحلى.
وأكدت أن الحقيقة هى أن الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعى الذى يتم تزويده لمصانع الأسمدة الأزوتية لم يتغير منذ التاسع والعشرين من أكتوبر لعام 2021، حيث تم تحديدة بـ 4 دولارات ونصف لكل مليون وحدة حرارية.
تابع، كما أنه لا صحة لإلغاء قرار إلزام منتجى الأسمدة الأزوتية بتوريد 55 % من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة المدعمة التابعة لوزارة الزراعة، مشيرة إلى أنه شهدت الأسعار العالمية للأسمدة واليوريا إرتفاعا كبيرا منذ منتصف العام الماضى، لذا عملت الحكومة على تفعيل منظومة جديدة للتمييز بين تسعير الغاز الطبيعى المستخدم فى صناعة الأسمدة الأزوتية التى يستخدمها المزارعين داخل مصر وبين أسعار الغاز الطبيعى للأسمدة الأزوتية التى يتم تصديره إلى الخارج.
