مفوضية اللاجئين تصدر إرشادات جديدة لحماية اللاجئين الصوماليين

قال تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه يواصل النزاع المسلح والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فى التأثير على السكان المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر ويجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمانفى الصومال

وأعلنت مديرة الحماية الدولية فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أن المفوضية أصدرت إرشادات جديدة حول أهلية الصوماليين الفارين من بلادهم فى "الحصول على وضع لاجئ".

وقالت إليزابيث تان، أن الإرشادات الجديدة تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يفصلون فى طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبى اللجوء المتحدرين من الصومال، وكذلك مساعدة المسؤولين عن وضع السياسات الحكومية بشأن هذه القضية.

وقالت تان: "إن انعدام الأمن والهجمات ضد المدنيين مستمرة فى أجزاء كبيرة من البلاد. ومن بين المستهدفين، الأقليات العرقية والاجتماعية والنساء والأطفال وذوو الإعاقة."

وأشارت إلى الهجوم الأخير على فندق الحياة فى مقديشو الذى أسفر عن مقتل 21 مدنيا على الأقل وإصابة 117 آخرين.

وشددت مديرة الحماية الدولية على أن تدهور الوضع الأمني​​، بما فى ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، يفاقم الأزمة الإنسانية فى الصومال، ويقوض قدرة الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة. وأضافت: "الصومال يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. وهناك خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق فى الأشهر المقبلة."

ووفق المسؤولة الأممية "تؤكد المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية على مسؤولية الدول فى السماح للأشخاص الفارين من الصومال بالتماس الأمان، وأن يتم تقييم طلبات لجوئهم وفقًا للقانون الدولي.

 وأكدت المفوضية أن الأشخاص الذين يتبين أنهم فروا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، قد يستوفون معايير صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بموجب الصكوك الإقليمية، أو الولاية الأوسع نطاقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفق المفوضية " فى نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الصوماليين فى جميع أنحاء العالم 836,300 شخص، وقد تمت استضافة حوالى 80% منهم فى الدول المجاورة والإقليمية بما فى ذلك إثيوبيا وكينيا واليمن وجيبوتى وأوغندا والسودان.