أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في تقريرها بشأن دور الانعقاد الثانى، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبيرخلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تقديم كل الدعم للفلاح بصورة مباشرة، وهذا يعود لأهمية القطاع ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية.
وأشارت اللجنة، إلى أن الدورة الزراعية والإرشاد الزراعي من أهم العوامل التي يُعول عليها في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والحد من الاستيراد خاصة الحبوب، إضافة إلى أن الدورة الزراعية تحافظ علي خصوبة التربة وتعمل على تعويض العناصر المستنفذة منها نتيجة لزراعة محاصيل مجهدة للأرض الزراعية، كما توفر في استخدام المياه ومن ثم توفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة الحديثة التي ستكون إضافة كبيرة للرقعة الزراعية والتي سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وترى اللجنة أن الدورة الزراعية تعمل على زيادة استخدام وتطوير الميكنة الزراعية الحديثة ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة بصورة كبيرة، وهذا هدف أساسى خلال الفترة المقبلة، خاصة، وأنه كلما زادت مساحة الرقعة الزراعية المنزرعة بنفس المحصول زادت الحاجة إلى الميكنة الزراعية فى عمليات الجمع والحصاد إلى جانب سهولة عمليات مكافحة الآفات ومنع تفتيت الرقعة الزراعية التي تحدث بسبب المواريث والتعدي على أجزاء منها بالبناء.
واستكملت اللجنة:" الدور الزراعية تساعد بصورة كبيرة علي اتباع سياسة سعرية موحدة في تسويق المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كما أن الدورة الزراعية يتم الاعتماد عليها فى مكافحة العديد من مسببات الأمراض النباتية وذلك من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض نتيجة خفض كمية اللقاح الخاصة بالمسبب المرضى وعدم زيادة تركيزه نظراً لتباعد الفترة الزمنية لزراعة نفس المحصول بنفس قطعة والتى قد تصل إلى ثلاث سنوات على حسب نوع الدورة الزراعية.
وأشارت اللجنة، إلى أن الإرشاد الزراعى يقع عليه دور كبير في النهوض بالعملية الانتاجية خاصة انه يقوم بنصح الفلاحين وتقديم المشورة والمعلومة اللازمة في حالة تعرض الزراعات لأي مشكلة سواء قبل أو بعد الزراعة كما أن الحقول الإرشادية التي تتم زراعة المحاصيل الجديدة بها تسهم في نقل التجارب من المعامل البحثية إلى أرض الواقع لإقناع المزارعين بها، ولابد من التوسع في إقامة ندوات ومدارس حقلية تجمع بين الخبراء الزراعيين والمزارعين لتقديم النصح والمشورة لهم في كل ما يخص العملية الزراعية والاجابة على جميع تساؤلاتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة نقل ما تتوصل إليه أبحاث الخبراء بمركز البحوث الزراعية إلى المزارعين، وأن الوزارة، مؤكدة أن الإرشاد الزراعي السبيل الوحيد لزيادة الانتاجية عن طريق توعية الفلاحين بطرق الزراعة والتسميد والري واختيار التقاوي المعتمدة التي تصلح في عملية الزراعة حيث يعد دور الإرشاد الزراعي دوراً محورياً وفعالاً في نقل التكنولوجيا وتطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت اللجنة، على أهمية التوسع في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، والفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
الجدير بالذكر، أن قانون الزراعات التعاقدية ينص على إنشاء مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية"، وعرف الزراعة التعاقدية بأنها هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وان تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، إضافة إلى التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، مع وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة