المصريون فى الخارج مصدر قوة الاقتصاد الوطني.. برلمانيون: تحويلاتهم ارتفعت كثيرا فى السنوات الأخيرة.. رغبتهم في الاستثمار بمصر زادت.. ويؤكدون: الدولة تقدم حوافز وتيسيرات لهم وتوسع دائرة التواصل معهم لحل المشكلات

شهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا من الدولة بالتواصل مع المصريين في الخارج وحل مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم، ما أدى إلى قوة الترابط بينهم وبين الدولة وتوسيع قنوات الاتصال، وانعكس ذلك على ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في الآونة الأخيرة، والتي تعد أهم مصادر العملة الصعبة، وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المصريين بالخارج يدعمون الاقتصاد الوطني ويقفون في صف الوطن دائما، وأن الدولة تقدم لهم حوافز عديدة للاستثمار في بلدهم.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحتضن أبنائها المصريين العاملين والمقيمين في الخارج، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتقديم كل أوجه الدعم لهم وحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتخذها الدولة للتسير على المصريين بالخارج.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة والنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تجاوزت 31 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، وهو رقم كبير وفى صالح الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج تدخل ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا، والسياحة من 10 إلى 12 مليار دولار.

وتابع النائب ياسر عمر: "هناك اهتمام كبير من الدولة بالمصريين في الخارج، ولابد من تحفيز أكبر لهم لتوجيه استثماراتهم داخل مصر، وحاليا مصر الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة كلها وأصبح المصرى في الخارج لديه الرغبة في استثمار أمواله في بلده في ظل ما تعانيه بعض الدول من اضطرابات ووتغيرات".

واستطرد: "الدولة تحتضن أبناءها وهناك أفكار كثير في هذا الملف، ونحن في مجلس النواب مستعدون لأى تعديل تشريعي يساعد المصريين بالخارج أن يستفيدوا سوائء من خلال وضع ودائع وتقديم تيسيرات وغيرها".

ولفت إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، تضمن توصية بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل الخ.

من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المصريين في الخارج يقفون دائما في صف الوطن ويساندون دولتهم ويدعمون الاقتصاد الوطبني من خلال تحويلاتهم التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة.

وأضاف عبد الفضيل، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت أكثر انفتاحا وتواصلا مع أبنائها المقيمين والعاملين في الخارج، وهناك وزارة خاصة للمصريين في الخارج وملف الهجرة، وتوجيهات القيادة السياسية بأن يتم حل مشكلات المصريين في الخارج ودعمهم وتلبية احتياجاتهم، متابعا: "المصريون في الخارج سفراء لمصر في الدول المتواجدين بها، والدولة تحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة معهم".

وتابع رئيس لجنة القوىة العاملة: "الدولة تدعم أبنائها في الخارج وتحرص على منحهم حقوقهم، وهم لا يتأخرون عن مؤازرة ودعم بلدهم، وتحويلاتهم تداخل العملة الصعبة وتتزايد من سنة لأخرى وذلك دليل على وقوفهم بجانب بلدهم وعلى تحفيز الدولة لهم لتوجيه استثمارتهم داخل مصر وتهيئة المناخ لذلك، فالدولة فتحت المجال لهم للاستثمار وتقدم لهم حوافز وتيسيرات، كما تستعين بأبنائها في الخارج من العلماء وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للتأمين الاجتماعي على المصريين في الخارج، لتسمح لمن يريد الدخول تحت مظلة التأمين في مصر، كما أن هناك مشروع قانون تعده الحكومة لتعديل قانون الهجرة وسيكون في صالح دعم المصريين بالخارج، كما تعمل الدولة على حل مشكلة نقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج، وغيرها من المشكلات".

واستطرد النائب عادل عبد الفضيل: "المصريون في الخارج لديهم حس وطنى وفى كل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه الوطن يكونوا دائما في مقدمة الصفوف مساندة للدولة، ومن ينظر لمعدل الزيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021/2022، يتأكد من قوة الدعم المقدم من المصريين في الخارج لبلدهم".

بدوره، قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحسين حصيلة النقد الأجنبي، حيث تعد من بين القطاعات الأربع الأکثر إدراراً للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس، والسياحة.

وأضاف البنا، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021)، وبالتالي هناك ارتفاع مستمر في تحويلات المصريين بالخارج من سنة لأخرى، وهو ما يؤكد على الإقبال الكبير من المصريين في الخارج ورغبتهم في الاستثمار في مصر.

وأشار البنا، إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز والتيسيرات للمصريين في الخارج، وهناك اهتمام من قبل الدولة بالتواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، وهو ما كان له أثر كبير لدى المصريين بالخارج في زيادة تحويلاتهم من سنة لأخرى، ورغبتهم في استثمار أموالهم في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: "تبقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أحد أهم موارد النقد الأجنبى فى مصر منذ سنوات طويلة، والتى تشهد نموا مضطردا فى الفترة الأخيرة".

وأشاد البنا، بما أعلنته وزيرة الهجرة بأنه جارى العمل على البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.