أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية وكذلك الإفراج عن محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، خطوة جيدة وطيبة من الدولة لفتح صفحة جديدة مع هؤلاء المواطنين، وخاصة الشباب، وتأكيد على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق عملى على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتدشن مصر جمهورية جديدة تتسع للجميع، مثمنين جهود لجنة العفو الرئاسي.
من جانبه، أشاد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، بتواصل واستمرار قرارات العفو الرئاسي عن الشباب الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، واستممرار صدور قرارات الإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا، مشددا على أن ذلك يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتح السيسي.
وأشار "حتة"، إلى أهمية ما تم تأكيده من إعادة دمج المفرج عنهم والصادر لهم قرارات عفو رئاسى مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، وجهود لجنة العفو الرئاسي لدمجهم وإعادتهم لعملهم، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن عمليات الإفراج تؤكد من جديد عزم الدولة على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم، إذا كانوا رهن التحقيق أمام النيابة العامة وإدماجهم فى المجتمع، وهو ما أدى إلى قيام لجنة العفو الرئاسى بدراسة حالات المفرج عنهم، كل حالة على حدى.
وثمن حتة، جهود لجنة العفو الرئاسي ومواصلة عملها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع.
من جانبها، أشادت النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بخصوص إجراءات دمج المُفرج عنهم، موضحاً أن اللجنة حملت أخبار سارة لكل المصريين بإعلانها أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم وتوفير فرص عمل، مؤكدة أنها فرصة جيدة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين واستقرار أوضاعهم وظروفهم المعيشية.
وقالت النائبة عزة حسين، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يدعم الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط .
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع، مشددة على أهمية سرعة تذليل العقبات التى تواجه الشباب المفرج عنهم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص لهم.
فيما أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وهو ما يؤكد جدية الدولة في الحوار الوطني، والإصرار على الإفراج على كل الشباب المحبوسين وسجناء الرأي.
ولفت محمود، إلى أن قرارات العفو الرئاسي، تعمل على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط في المجتمع، وفتح الأبواب نحو المستقبل.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي، إضافة حقيقية للحياة السياسية في مصر، لافتا إلى أن الحوار الوطني والعفو الرئاسي مرحلة جديدة تمهد لتدشين الجمهورية الجديدة، للانفتاح على مناقشة كل القضايا بحرية تامة من قبل الجميع والمشاركة في مواجهة التحديات وإيجاد حلول للمشكلات.
