أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة لأطفالها الأربعة إلى 60 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجر زوجها لها وزواجه بأخرى، وتركها معلقة طوال عامين والتخلف عن سداد النفقات طوال تلك الفترة، ومحاولته حرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والسطو على منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 500 ألف جنيه، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، لتؤكد الزوجة بدعواها:" للأسف زوجى منذ زواجنا وهو يقدم على خيانتى ويعنفنى، ولكنى تحملت بعد أن أنجبت أربع أطفال تؤام فى العام الأول من زواجنا، ووجد نفسى محاصرة لا أعرف كيف أتصرف فى ظل رفض أهلى تطليقى منه بسبب الأطفال".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت خلال 12 عاما فى منزل والدته، أتحمل تحكماتهم من أجل تربية الأطفال، ولكن والدته أبت أن تتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ودفعت زوجى للزواج من أخرى، وطردونى من منزلى، وسرقوا حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وساومونى على التنازل عن حقوقى بعد تهديدى بحرمانى من حضانة الأطفال، وملاحقتى ببلاغات ودعوى حبس، ليتحايل ليمنح أولاده نفقات زهيدة".
وأضافت الزوجة: "قدمت تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وفى المقابل لاحقنى لإثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة، خوفًا منه تصرفاته الجنونية، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة