"فين المحليات؟"، هذه العبارة دائما ما كانت تزعجنى عندما يتحدث البعض عنها، ولا أتردد في الإجابة.. أي مجالس محلية التي تتحدثون عنها، المجالس التي كانت في شكلها القديم لاتملك أي أدوات رقابية تعمل من خلالها.. أى مجالس محلية التي تتحدثون عنها تلك التي كانت يتم اختيار أعضائها قديما تحت أشكال ومسميات عدة لا مجال للحديث عنها الآن.. وما الذى أفرزته المجالس المحلية عبر عشرات السنين؟.. أظن أن الإجابة يعرفها الكثيرون.
ورغم كل هذا، تبقى المجالس المحلية هي الركن الركين لاستكمال البنية السياسية واستحقاقا دستوريا لا مناص منه، وعليه تصدرت ثان بنود المناقشات فى المحور السياسى للحوار الوطنى بعد مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، والسؤال هنا من أين ننطلق لنفرز مجالس محلية قادرة على ممارسة الدور الرقابى في الجمهورية الجديدة؟.. الإجابة كانت حاضرة لدى الدولة منذ عامين عندما بدأ التخطيط والعمل بالمشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية تحت عنوان "قادة المحليات ورؤية مصر 2030"، وهو مشروع شارك فيه وزارتا الشباب والتنمية المحلية والمبادرة الشبابية "شباب مصر ٢٠٣٠" والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يعمل على تأهيل وتمكين الشباب من الانضمام للمجالس الشعبية المحلية ورفع الوعي الثقافي والسياسي لديهم وتأهيلهم وتعريفهم بتاريخ الإدارة المحلية وسُبل مكافحة الفساد واللامركزية والفصل بين السلطات ومهارات الاتصال والتواصل وآليات التحول الرقمى، وغيرها مما يحتاجه الشباب ليكون قادرا على تمثيل العوامل التى تؤثر على الأمن القومى ومواجهة الشائعات.
وبناءً عليه، نحتاج إلى مناقشات موسعة حول المحليات من المختصين على المحور السياسى داخل لجان الحوار الوطني وتقديم رؤى متنوعة من الأحزاب والرموز السياسية والنيابية وقانون يسبقه حوار مجتمعى لنضمن تمثيلا عادلا داخل المجالس المحلية، ومجالس محلية قادرة على تمثيل الجمهورية الجديدة، إننا لا نحتاج إلى قانون بقدر ما نحتاج
إلى ممثليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة