أكرم القصاص يكتب: التنمية بالجميع.. الرئيس والقطاع الخاص والاستثمار

التنمية بالجميع، شعار يرفعه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل مناسبة، ليؤكد أن عملية التنمية والتقدم تتم بكل القطاعات، وأنه لا تفرقة بين القطاع العام أو الخاص، وتشير التجربة التنموية على مدى سنوات إلى أن القطاع الخاص من شركات وأفراد، ساهم بنصيب كبير فى تنفيذ المشروعات القومية، ولهذا فإن إعلان أن حجم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية يصل إلى 75%، لا يمثل مفاجأة، لكنه تأكيد لواقع قائم على مدى سنوات ومستمر، على العكس مما يطرحه البعض حول هذا، بل إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يشيد بقدرة القطاع الخاص على الإدارة، ويحرص على تقديم الشركات الخاصة التى تقوم بدور فى المشروعات، قدم الرئيس ذلك أثناء افتتاح مشروع الألبان فى السادات قبل شهور، وأيضا أثناء أسبوع الصعيد نهاية العام الماضى، عندما افتتح الرئيس مشروعات كبرى تحدث خلالها عن عشرات الشركات التى قامت بأعمال بعشرات المليارات. 

 

وخلال افتتاحه لمناطق استثمارية فى بنها بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية وعدد من المشروعات الاستثمارية التنموية القومية والخاصة، جدد الرئيس تأكيده على أن الدولة تتابع كل الملفات، وأن الصناعة ضمن أولويات التنمية، والدليل افتتاح عدد من المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات، مؤكدا جدية الدولة فى تذليل أى عقبات أمام الاستثمار ومستلزمات الإنتاج، فى إشارة لقرارات مالية وائتمانية اتخذها البنك المركزى ووزارة المالية وعدد من الجهات، مشددا على أهمية حل جميع المعوقات التى تقابل المستثمرين ورجال الأعمال، والاستماع إلى المطالب فى هذا الشأن، الرخصة الذهبية أو الشباك الواحد. 

 

وتحرص الدولة على تأكيد هذا الواقع فى عملية التنمية، وتدعو إلى توسيع مشاركة كل الفئات والقطاعات من دون تفرقة، وخلال الفترة الماضية أطلقت المؤسسات التشريعية، بمجلسى النواب والشيوخ، تعديلات تشريعية تسهل الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وهذه التحركات تدعم العمل وتؤكد وجود جدية ورغبة فى التعامل مع القطاع الخاص.

 

هذه المبادئ يؤكدها الرئيس فى كل مناسبة، وأثناء افتتاح مشروعات تنموية ومحاور ومشروعات زراعية وصناعية فى الصعيد نهاية العام الماضى، حرص الرئيس على تجديد الدعوة للقطاع الخاص، وكشف خلال كلمته فى أسيوط، عن حجم مساهمة القطاع الخاص فى التنمية، وقال: إن هناك 4375 شركة عملت فى مشروعات البنية الأساسية، منها 150 شركة اشتغلت بحد أدنى مليار جنيه وحد أقصى 75 مليار جنيه، بما يعنى نحو 1.1 تريليون جنيه، وهى أرقام تترجم إلى فرص عمل، وعوائد وأرباح، وتؤكد بالفعل أن القطاع الخاص يساهم بدور مهم فى النشاط الاقتصادى، سواء فى البناء والمشروعات الإنشائية أو فى الصناعة وباقى الأنشطة الاقتصادية، وهذه الشركات يعمل بها من 4 إلى 5 ملايين موظف، بما يعنى أسرا يصل عددها إلى 15 و20 مليونا، وهذه الأرقام مثلت مفاجآت لكثيرين وقتها، لكنها واقع يؤكده الرئيس فى كل مناسبة، ويحرص على الإشارة إلى القطاع الخاص ودوره فى كل المشروعات القومية، بل وأيضا فى افتتاحه لمشروعات استثمارية خاصة تشير إلى حرص مستمر على دعوة كل فئات المجتمع، واعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا.

 

وهو ما يؤكده الرئيس فى كل مناسبة، وأثناء افتتاح مشروعات بأسوان نهاية العام الماضى، قال الرئيس: «القطاع الخاص عاوز يتفضل معانا فى المصانع والمشروعات الجديدة يتفضل.. أهلا وسهلا بالقطاع الخاص»، بل إن الرئيس وهو ينتقد أسلوب إدارة القطاع العام على مدار العقود الماضية، أشار إلى أن القطاع الخاص يتفوق فى الإدارة.

 

الرئيس وهو يفتتح مناطق استثمارية وصناعية، ويتم تقديم كل الإمكانات والمرافق والطاقة، يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل المجالات، حتى المشروعات القائمة، باعتبار الصناعة والزراعة وكل فرص التنمية تعنى دخلا قوميا، وفرص عمل، وتنمية للجميع وبالجميع.