وزيرة البيئة التونسية لـ"أ ش أ": يجمعنا بمصر مصير وتاريخ وخصائص بيئية مشتركة

- ندعو للإسراع في استكمال المفاوضات بخصوص الإطار العالمي حول التنوع البيولوجي لما بعد 2020

- مجابهة التغيرات المناخية تتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف خاصة القطاع الخاص 

- الدول الإفريقية الأكثر تضررًا من تبعات التغيرات المناخية

- إجراءات عملية لمجابهة حرائق الغابات في تونس وتجريمها

- أوقفنا استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية لخطرها على صحة الإنسان والبيئة


قالت وزير البيئة التونسية ليلى الشيخاوى المهداوى، إن بلادها تثمن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، باعتبارها دولة عربية يجمعنا بها مصير وتاريخ وخصائص بيئية وطبيعية مشتركة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه كممثل للقارة الإفريقية في هذا الشأن.

جاء ذلك في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس مع وزيرة البيئة التونسية والذي تم التطرق خلاله إلى العلاقات المصرية التونسية في المجال البيئي، وقمة المناخ COP 27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وأهم الموضوعات التي ستتولى تونس تقديمها خلال القمة، وملامح استراتيجيتها للحياد الكربوني. 

وأكدت الوزيرة، في بداية الحوار، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا تاريخيًا خلال أهم الفترات الخلافية سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية أو على المستوى الدولي، في تقريب وجهات النظر بين الدول وإيجاد الحلول الوسط التي تخلق أرضية ملائمة للتوافق.

وأضافت أن مصر كانت دائمًا سباقة في وضع السياسات وتنفيذ المشاريع والبرامج الهيكلية التي تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في مجالات المياه والزراعة والبحث العلمي والبنية الأساسية، كما عملت منذ سنوات عدة على وضع البرامج التي تسهم في تركيز مقومات اقتصاد يتناغم مع الرهانات البيئية والمناخية خاصة في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة والصناعة.

وأشارت الشيخاوي إلى أن مصر عملت على المستويات الإقليمية والدولية على لعب دور رئيس في تعزيز قدرات الدول، خاصة على المستويات العربية والإفريقية، في مجال التفاوض في إطار الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، خاصة من خلال رئاستها للمجموعة التفاوضية العربية، والمجموعة الإفريقية ومجموعة 77 + الصين.

وأكدت وزيرة البيئة التونسية أهمية العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في المجال البيئي والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتبادل الخبرات والخبراء لما يجمع البلدين من خصائص بيئية وطبيعية مشتركة، مشيرة إلى أنها التقت مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد العديد من المرات من بينها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2021، والدورة 26 لمؤتمر الأطراف بجلاسكو في نوفمبر 2021. 

ولفتت إلى الاجتماع الثنائي بينها وبين الدكتورة ياسمين فؤاد - على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) الذي عقد بداكار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري - حيث تم تناول العلاقات بين البلدين في المجال البيئي وخاصة التعاون في التصرف في النفايات والتربية البيئية.
وأشادت الشيخاوي بالمبادرة المصرية الخاصة بالتصرف في النفايات الإفريقية 2050 التي قدمتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مؤتمر (AMCEN)، مؤكدة دعم بلادها لهذا المشروع الذي يهم القارة السمراء. 

وأوضحت وزيرة البيئة التونسية أن التعاون في المجال البيئي بين بلادها ومصر يرتكز على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة تم توقيعها سنة 1999، وتم على أساسه وضع برنامج تنفيذي أول (2015-2017) تم توقيعه في 8 سبتمبر 2015 ، وتم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، مشيرة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية في مجال حماية البيئة على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي استضافته بشرم الشيخ في نوفمبر 2018. 

وأضافت أنه بمناسبة انعقاد الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو الماضي، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور بخصوص البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة 2023-2024 للوصول إلى صيغته النهائية، معربة عن أملها في أن يتم انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة التونسية المصرية خلال العام الجاري، وذلك للتوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة، ووضع جدولة زمنية للأنشطة التي تندرج ضمنه. 

وأوضحت الوزيرة أن أهم المجالات المدرجة في البرنامج التنفيذي بين تونس ومصر في مجال حماية البيئة تتمثل في التصرف في النفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، والإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامان، والاقتصاد الأخضر والدائري، والإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية، والتشريعات والمؤشرات البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة، والتدريب والتوعية البيئية.

ونوهت "الشيخاوي" إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة البرنامج من خلال تبادل الخبرات والتجارب والوثائق وزيارات الخبراء، وإعداد دراسات لمشاريع بيئية مشتركة، وعقد ورشات العمل ومحاضرات وزيارات ميدانية وتنظيم دورات تدريبية.

وعن الاستعدادات الكبيرة لتصبح شرم الشيخ مدينة خضراء قبل استضافة مؤتمر المناخ "Cop 27"، قالت وزيرة البيئة التونسية: لقد لاحظنا بشكل جلي حرص مصر على ترسيخ مبدأ الاستدامة ضمن كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لمؤتمر 27 Cop، مما يؤهل الدورة لتكون من أهم الدورات التي تتميز باحترام الحياد الكربوني، من خلال اعتماد الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي واعتماد منظومات متطورة للتصرف السليم في المخلفات.

وعن أجندة تونس في مؤتمر المناخ cop 27 وحلولها للحد من آثار التغير المناخي، قالت الوزيرة إنه بالإضافة إلى مشاركة تونس في المسائل التفاوضية العامة والتي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للاجتماعات التفاوضية، وهي نقاط يتم اقتراحها من طرف رئاسة المؤتمر والمصادقة عليها من طرف كل الدول الأطراف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تتولى تونس تنظيم عدد من الورش الجانبية التي تهدف إلى مزيد التعريف بأولوياتها وتبادل الآراء بشأنها.

وأوضحت أن من أهم الموضوعات التي ستتولى تونس تقديمها في هذا المجال، التركيز على أن مجابهة التغيرات المناخية، تتطلب دورًا فاعلًا ومشاركة فعالة من كل الأطراف، وخاصة القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في تنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى في مجال التقليص من الانبعاثات والتكيف في إطار الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الدور المهم للهياكل والسلطات المحلية، لدعم مقومات التنمية المحلية المتناغمة مع السياسات الوطنية وخاصة في مجال التنفيذ الفعلي والميداني لمشاريع التكيف على المستويات المحلية. 

وأضافت أن من أهم ملامح استراتيجية تونس للحياد الكربوني، اعتماد برامج وتوجهات تركز على مبادئ المحافظة المستدامة على الموارد الطبيعية وتعزيز الأنشطة البشرية المتناغمة مع حماية البيئة، خاصة من خلال الاعتماد شبه الكامل على الطاقات المتجددة، وتعزيز النقل المستدام والبنية الأساسية والإنشاءات المراعية للبيئة وذات الانبعاثات الضعيفة من الكربون والصناعات النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز مقومات الأمن الغذائي من خلال إعادة تأهيل المنظومات الزراعية والمحافظة المستدامة على التربة والموارد المائية، مشيرة إلى أن الحياد الكربوني يرتكز على تعزيز مقومات الاقتصاد الدائري ومزيد إحكام التصرف في النفايات الصلبة والسائلة بجميع أنواعها. 

وأكدت ليلى الشيخاوي المهداوي، أهمية التركيز على مقاربة التحول العادل Just Transition والتي تسهم في ضمان حقوق كل الدول على السواء في التنمية المستدامة، من خلال دعم القدرات وتوفير التمويلات الضروريات لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية دون المساس بالتوازنات المالية للدول، مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتها الفنية والمالية في هذا المجال.

وعن أهم القضايا التي ترى أنها ستكون محور اهتمام الدول المشاركة في مؤتمر Cop 27، قالت الوزيرة التونسية "أعتقد أن أحد أهم الموضوعات التي يتعين إيلاءها العناية اللازمة خلال المؤتمر، لتأثيرها المباشر على الدول النامية، على غرار تونس، والعمل على تحقيق التقدم اللازم بخصوصها هو تعزيز الطموح لضمان فاعلية أكثر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم آليات التنفيذ التي تشمل دعم قدرات الدول النامية لإعداد برامجها في مجال التكيف، وتعزيز برامج التطوير التكنولوجي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تمكن من التقليص من حدة التأثيرات المناخية خاصة على الدول الأكثر هشاشة". 

وأوضحت أن هذا الأمر يندرج ضمن برنامج شرم الشيخ لتحديد هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية، والذي يجب أن يحدد الهدف الدولي وآليات تنفيذه ومتابعته وتقييمه.

وأضافت أن من بين أهم الموضوعات أيضًا دعم الدول النامية لتمويل برامجها ذات الأولوية للتقليص من الانبعاثات والحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة من خلال ضمان الوصول في أقرب وقت ممكن إلى الهدف العالمي للتمويل طويل المدى (100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020)، وتحديد هدف عالمي جديد للتمويل بعد سنة 2025، يكون متناغما مع الحاجات الفعلية للدول النامية في هذا الغرض.

وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، قالت الوزيرة إن تونس تدعو إلى الإسراع في استكمال المفاوضات بخصوص الإطار العالمي حول التنوع البيولوجي لما بعد 2020 الذي يشهد نسقًا ثقيلًا ومتعثرًا منذ أكثر من عامين، كما تشجع تونس على اعتماد أهداف في أفق 2030 تتلاءم وتستجيب لتطلعات وقدرات البلدان الإفريقية وتلبي احتياجات شعوب القارة من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع المتأتية من التنوع البيولوجي والموارد الجينية. 

وأكدت وزيرة البيئة التونسية أن بلادها تدعو إلى زيادة في التدفقات المالية الدولية من جميع المصادر وتوجيهها إلى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ بنود الإطار العالمي لما بعد 2020 وبلوغ أهدافه الإنسانية. 

وقالت" إن دول القارة الإفريقية تعد أكثر الدول تضررًا من تبعات التغيرات المناخية، وهو ما تم تأكيده من خلال التقرير السادس للهيئة الدولية لخبراء المناخ (IPCC)، علمًا بأن هذه النتيجة تعد تأكيدًا علميًا لعديد التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي بدأنا منذ عقود نلاحظها بشكل جلي بدولنا الإفريقية، خاصة من خلال تدهور الموارد الطبيعية والمنظومات الإنتاجية والأمن الغذائي وتفاقم الكوارث والمظاهر الطبيعية القصوى بكل الدول الإفريقية".

وأضافت الوزيرة " لقد سعينا باعتبار انتمائنا لمجموعة الدول الإفريقية إلى إدراج عنصر ضمن المفاوضات الدولية يتعلق بالتفاوض حول إقرار إجراءات خصوصية لدعم الدول الإفريقية في مجال التكيف وتعزيز قدراتها لمجابهة تداعيات المناخ، خاصة في ما يتعلق بتطوير التكنولوجيات الفعالة والتمويلات الملائمة في هذا الغرض، واعتقد أننا نجحنا حتى الآن، بدعم من الرئاسة المصرية لمؤتمر cop 27، في إدراج هذا العنصر ضمن أهم النقاط التفاوضية للمؤتمر".

وعن عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في الدول النامية، قالت الوزيرة التونسية: لقد تم إقرار مضاعفة التمويل الموجه لمساعدة الدول النامية في مجال التكيف ضمن قرار الدورة 26 لمؤتمر الأطراف بجلاسكو، وفي اعتقادي، أنه لا يمكن حاليًا الحديث عن عدم التزام الدول بتنفيذ هذا القرار، باعتبار أن تفعيل القرار يتطلب تحديد الآليات العملية للتفعيل وإدراج مؤشرات خاصة وإجراءات عملية إلزامية يتم اعتمادها من طرف كل هياكل التمويل الراجعة بالنظر للاتفاقية على غرار الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمي، إضافة إلى مؤسسات الدعم والتمويل على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية.

وأضافت "اعتقد أن من أهم المواضيع التي سيتم التركيز عليها ضمن أعمال مؤتمر 27 Cop، إقرار آليات خاصة لمتابعة وتقييم التزام الدول والهيئات المانحة بتفعيل هذا القرار"، مؤكدة أهمية إدراج التوازن بين التمويلات المخصصة لكل من التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات ضمن المفاوضات الحالية للمؤتمر 27، خاصة عند التطرق إلى مسألة التمويل طويل المدى أو الهدف العالمي الجديد للتمويل. 
وبسؤالها عن مدى حاجة المجتمع الدولي لقوانين دولية أكثر صرامة ومُلزمة لحماية البيئة والحد من تلوثها، أجابت وزيرة البيئة التونسية، قائلة إنه "على الصعيد العالمي تدير مجموعة متنوعة من الهيئات والاتفاقيات الدولية موارد الطبيعة والبيئة برًا وبحرًا أغلبها ملزمة قانونا للقرارات التي تتخذها لكن غالبًا ما تتداخل الاختصاصات ولا توجد عمليًا آليات للتنسيق".

وأضافت الشيخاوي أنه من الملاحظ أن مسألة حماية التنوع البيولوجي واستغلاله المستدام واستعمال الموارد الجينية ودراسات وتقييمات التأثيرات على المحيط والبيئة ودعم الحلول القائمة على الطبيعة ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات وتوفير التمويلات الضرورية هي مسائل ذات أولوية للبلدان الإفريقية ولتونس، يتعين تعزيزها في إطار الاتفاقيات البيئية الكبرى سارية المفعول كاتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر) أو في إطار صكوك دولية أخرى على غرار ما يتم حاليا بخصوص المفاوضات الجارية لاعتماد صك دولي جديد ملزم قانونا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام. 

وعن اجتماعات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في دورته الثامنة عشرة الذي عقد بالعاصمة السنغالية داكار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، أكدت وزيرة البيئة التونسية أنه كان مناسبة للتحضير والتنسيق وتبادل المواقف والآراء استعدادًا للفاعليات الأممية الكبرى المرتقبة على غرار مشاركة دول إفريقيا في مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية "Cop 27" الذي سينعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والمؤتمر الـ15 حول التنوع البيولوجي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بمونتريال. 

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق، خلال المؤتمر، على قرارات ورسائل سياسية لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أعقاب أزمات صحية وغذائية وطاقية ومالية ما تزال تؤثر على دول إفريقيا خاصة وأن الجائحة أظهرت هشاشة الدول الإفريقية وأعاقت قدرتها على مجابهة التحديات والأزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث.

وأوضحت أن من بين أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها، القرار المتعلق بالقضاء على المصبات المفتوحة ومنع حرق النفايات في إفريقيا وتعزيز استخدامها كمورد للقيمة المضافة وخلق فرص العمل مع دعوة شركاء التنمية والجهات المانحة لمساعدة البلدان الإفريقية على مراقبة وتقليل انبعاثات غاز الميثان والكربون المرتبطة بالنفايات، كما تم كذلك إقرار تحسين الوعي بمخاطر مضادات الميكروبات (Anti-microbiens) على صحة الإنسان والتنمية المستدامة في إفريقيا وتمت الدعوة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع وتقليل الآثار الضارة لمضادات الميكروبات. 

وعن رفع الوعي البيئي لدى المواطن العربي، أوضحت الوزيرة التونسية أن الوزارات المكلفة بالبيئة في المنطقة العربية تعتبر وزارات أفقية تمس كل القطاعات وتلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرة إلى أنها وزارات مكلفة أساسًا بوضع الخطط والاستراتيجيات العامة حول الشأن البيئي إضافة إلى الدور المهم والمحوري الذي تلعبه في التوعية بضرورة المحافظة على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، إلا أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بتظافر جهود مختلف الأطراف من مجتمع مدني والقطاع الخاص ومواطنين ووسائل الإعلام من أجل رفع التحديات البيئية الراهنة والتأقلم مع مختلف التغيرات.

وعن حرائق الغابات التي شهدتها تونس في أغسطس الماضي، قالت الوزيرة ليلى الشيخاوي المهداوي، "إن تونس تشهد خلال موسم الصيف في الفترات التي تسجل فيها ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة كباقي دول العالم وبالخصوص بمنطقة حوض البحر المتوسط، حرائق متعددة ومتكررة بالمناطق الغابية التي نعتبرها ثروة وطنية ".

وأوضحت أن هذه الحرائق يمكن أن تكون نتيجة أسباب طبيعية أو بشرية وهو ما سبب خسائر مادية كبرى خاصة في الغطاء النباتي والحيوانات .. مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تسجيل ارتفاع كبير في عدد الحرائق والمساحات المتضررة وهو ما يتطلب سنوات طويلة لإعادة إنباتها.

وأضافت وزيرة البيئة التونسية أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي تسجيل حرائق متزامنة ببعض المناطق الغابية التي تتميز بغطاء نباتي سريع الاشتعال كغابات الزان والصنوبر، وفي إطار حرصها على حماية الغطاء النباتي والمساحات المتضررة، بادرت وزارتها باقتراح برنامج عمل متكامل يتضمن علاوة على الجوانب التشريعية، إجراءات عملية وملموسة وميدانية للوقاية ومجابهة الحرائق وتجريمها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المحافظة ومراقبة الغابات. 

وأكدت الشيخاوي، مساندة وزارتها للجهود الوطنية للتشجير وتوسيع وصيانة المناطق الخضراء بالمدن والمناطق المتاخمة لها، وذلك خلال حملات وطنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي واليوم العالمي والوطني للبيئة وعيد الشجرة.

وأشارت إلى أن وزارتها أصدرت نصا قانونيا يقضي بمنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أول سبتمبر الجاري لضررها على صحة الإنسان وتلويثها للبيئة حيث إن كل كيلو متر من السواحل التونسية كان يستقبل في العام الواحد قرابة 8 أطنان من النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أنه تم استبدال تلك الأكياس بأخرى صديقة للبيئة.

وسلطت الوزيرة الضوء على حملة "شهر النظافة" التوعوية التي شاركت بها كافة الوزارات التونسية ومكونات المجتمع المدني ومنظمات وطنية واستهدفت التخلص من الأكياس البلاستيكية في كل ولايات البلاد بالتعاون مع السلطات الجهوية والبلديات، قبل العودة المدرسية بالإضافة إلى مشاركة تونس في اليوم العالمي للنظافة يوم 5 يونيو "بيئة سليمة وجسم سليم" .. مشيرة إلى أن هناك اتفاقية شراكة مع وزارة التربية التونسية لإدخال التربية البيئية في المناهج المدرسية.