حالة ترقب فى الشارع الكويتى، انتظارا لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية، التى تجرى اليوم فى خمس دوائر، يتنافس 313 مرشحا، منهم 291 رجلا و22 سيدة، يختار الناخبون 50 نائبا يشكلون مجلس الأمة، بعد إدخال تعديلات على بعض الدوائر.
هذه الانتخابات وصفت بالاستثنائية، والرهان من قبل الشعب الكويتى والحكومة، على أن تنتهى إلى نتيجة ترضى كل الأطراف تصل إلى حالة توافق، وتنهى الاستقطاب الذى أدى لتعطيل الحياة السياسية، وخسائر اقتصادية، بسبب تعطيل قوانين اقتصادية ومالية، انعكست على مصالح الشعب.
ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، أصدر مرسوما فى 22 يونيو الماضى بحل البرلمان، وقال: «إنه تصحيح للمشهد السياسى، وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون، واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية.. وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذى يحقق مصالحه العليا».
يبدأ التصويت من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وحتى انتهاء كل المصوتين.
الانتخابات تجرى وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية، من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتى، ويحظى رئيس حكومة تسيير الأعمال بدرجة من التوافق، وتحرص على ضمان انتهاء الانتخابات لصالح الشعب ومصالحه.
عادل اللوغانى، الأمين العام لمجلس الأمة الكويتى، قال فى لقاء مع وفد صحفى عربى ودولى بمقر مجلس الأمة: إن الحكومة الكويتية قامت بإجراءات غير مسبوقة، وحاربت عملية شراء الأصوات، الأمر الذى كان له صدى شعبى كبير، «الكرة الآن فى ملعب الشعب الكويتى الذى عليه أن يختار نواب الأمة، ونتمنى أن يختار نوابه بالشكل الصحيح».
الكويت لديها تجربة سياسية وديمقراطية منذ الستينيات، حيث يتشارك البرلمان الحكم مع الحكومة فى إصدار القوانين والقرارات، التى تتعلق بمصالح الشعب وتسيير أمور الدولة المالية والسياسية، لكن الاستقطابات والتجاذبات عطلت دولاب العمل، وغاب التوافق، ما أدى لتعطيل المسيرة، ووقف الكثير من القرارات، وأدى لخسائر كثيرة، «ما انتهى بقرار ولى العهد إلى حل البرلمان والانخراط فى انتخابات تعدل الوضع المعطل، مؤكدا أن الهدف من هذا الحل الدستورى الرغبة الأكيدة والصادقة فى أن يقوم الشعب بنفسه، ليقول كلمة الفصل فى عملية تصحيح مسار المشهد السياسى».
هناك حراك انتخابى ينعكس فى الشارع، ضمن سباقات تعطى الانتخابات سخونتها، وقد أحجم عدد من النواب السابقين عن التقدم للانتخابات، منهم رئيس البرلمان السابق مرزوق الغانم ومعه 7 آخرين.
يعيش الشارع الكويتى حالة من الترقب، انتظارا لما ستسفر عنه الانتخابات، وسط نسبة تغيير فى تشكيلة المجلس قد تكون كبيرة، بعدما أحجم 7 من النواب السابقين فى البرلمان المنحل عن الترشح للانتخابات الجديدة، وفى مقدمتهم رئيس المجلس المنحل، مرزوق الغانم، مع حضور نسائى بارز، وسط توقعات بأن تحظى المرأة فى هذه الانتخابات بدعم شعبى، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد.
كثفت الحكومة الكويتية من جهودها وترتيباتها اللازمة للخروج بالمشهد الانتخابى بشكل يليق بالكويت، وتتيح وزارة الإعلام الكويتية الفرصة لكل المرشحين والمرشحات للظهور، وعرض برامجهم وآرائهم فى وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة، وتحديد مساحة متساوية بين كل المرشحين.
كان هناك حضور مصرى، كنا من بين 80 صحفيا وإعلاميا عربيا ودوليا لمتابعة الانتخابات، من خلال مركز إعلامى مجهز، وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالتكليف، محمد بن ناجى: إن الوزارة حريصة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسى ومكانتها الدولية، وتم عرض برامج للبث عبر المنصات الرقمية تستهدف تثقيف وتوعية المجتمع، حول أهمية المشاركة، ودشنت وزارة الداخلية «إدارة شؤون الانتخابات» وأصبح لكل كويتى يبلغ 21 عاما الحق فى التصويت.
يتكون مجلس الأمة الكويتى من 50 عضوا، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر، وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس، لكنهم لا يشاركون فى التصويت، حال طرح الثقة بالحكومة، ومدة مجلس الأمة الكويتى أربع سنوات، على أن يقود إلى استقرار يمكّن الحكومة والبرلمان من استعادة توافق سياسى يفتح الباب لعمل من أجل المستقبل.
