على مدى أيام زيارتنا للعاصمة الأردنية عمان، مع وفد رؤساء التحرير والكتاب، التقينا مع كبار المسؤولين فى حكومة الأردن، طرحنا أسئلة وقدم المسؤولون الكبار الكثير من المعلومات، والتحليلات التى تؤكد أن الدولة الأردنية تتعامل مع التحديات المطروحة بشفافية وشجاعة، الوزراء أغلبهم سياسيون وليسوا تكنوقراط، انعكاسا لطبيعة التجربة السياسية التى تدعم الأحزاب وتتوازى مع التنمية الاقتصادية، حيث تم تحديد نسبة تصاعدية لتمثيل الأحزاب فى البرلمان بناء على حوار وطنى رعاه الملك عبدالله الثانى، ضمن عملية إصلاح سياسى واقتصادى واسعة، ساهمت فى تقوية الاستقرار الذى تم من خلال إجماع وطنى من القوى السياسية، وأتاحت مشاركة واسعة، من الشعب الأردنى، الذى يقدر الاستقرار، ويلتف حول الدولة، لعلمه بالجهد المبذول، من قبل الملك عبدالله الثانى، وتوجيهاته للمسؤولين.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أجاب عن أسئلتنا بوضوح، وبدا مدركا للتحديات التى تواجه الأردن، وهى تحديات تشبه بعضها ما تواجهه مصر، خاصة فى التنمية والاقتصاد، وانعكاسات الحرب الأوكرانية على الاقتصادات العالمية والإقليمية، قال رئيس الوزراء إن التضخم بلغ 5%, ومعدل البطالة يصل إلى 22% ، نصفهم شباب، وهو رقم لا يخفيه الخصاونة ويؤكد أن الحكومة تعمل لتوفير فرص عمل، من خلال مشروعات التنمية، وقال أيضا إن 130 ألفا ينضمون لسوق العمل سنويا، ومطلوب توفير 100 ألف فرصة عمل سنويا على الأقل لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال خطط لمشروعات تنمية وتوسعات فى أنشطة السياحة والزراعة، مع تخفيضات جمركية ساهمت فى امتصاص بعض تأثيرات التضخم، مع خطوات فى اتجاه دعم المحروقات لتخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على الشعب الأردنى.
فى الأردن هناك حركة مستمرة، والحكومة تضم كوادر شابة ومحترفة سياسيا، رئيس وزراء الأردن قال أيضا إنه يتابع تجربة التنمية وحركة البناء والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن المشروعات القومية فى مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، وأعلن الخصاونة أن الأردن ينوى بناء عاصمة جديدة لاستيعاب توسع المجتمع واحتياجات الدولة.
فى حواراتنا مع رئيس الحكومة الأردنية والوزراء كانت هناك إشارات إلى تجربة التنمية فى مصر بإعجاب، وإدراك لحجم ما تحقق منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المجالات المختلفة، وهو ما يجعل مصر نموذجا فى التنمية، ويكشف المسؤولون الأردنيون عن تفاعل وتنسيق وتبادل خبرات وتجارب بين القاهرة وعمان ليس فقط فى القضايا الإقليمية والدولية، لكن أيضا فى القضايا المحلية والاقتصادية والتنموية، وكلا البلدين منفتح على الثانى بقلب وعقل، خاصة أن هناك مشتركات بين مصر والأردن بفعل الموقع والدور والتأثير، وهو أمر يظهر فى عمق العلاقات بين البلدين، رسميا وشعبيا، والعلاقة والأواصر التى تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى، ضمن علاقة مثالية فى مواجهة تحديات إقليمية ودولية، ومحلية تتشابه وتتنوع.
استطاعت كل من مصر والأردن صناعة استقرار وسط إقليم يموج بالصراعات والتحديات، ومنها الإرهاب وتكلفته المرتفعة والتى استدعت ترتيبات أمنية بجانب استقبال واستيعاب لاجئين، وإجراءات اقتصادية وتنمية وخدمات وفرص عمل، محليا هناك أعباء إضافية يمكن تسميتها تكاليف الاستقرار والوقاية.
واجه البلدان تحديات نجحا فى تخطيها بثمن كبير، لكنه مستحق لصناعة الاستقرار، وإقليميا هناك تنسيق وتوافق بين القاهرة وعمان، انطلاقا من رؤية تعتمد على تقليل التوتر، والدفع إلى الحلول السياسية للصراعات الإقليمية، التى تنعكس بالقطع على المنطقة، وتتطابق وجهتا نظر القاهرة وعمان فى أن تحقيق الاستقرار والدفع نحو المسارات السياسية فى النقاط المشتعلة، فى المنطقة، يخفض من تكاليف الأمن، لمواجهة الإرهاب واللاجئين، فضلا عما تسببه الحروب الداخلية من خسائر للدول العربية، وأيضا للموقف العربى بشكل عام.
وتمثل مصر والأردن عناصر توازن بالمنطقة، لبناء سياقات وحوارات سياسية، يمكن أن تثمر فى تهدئة واستقرار إقليمى، خاصة أن البلدين يعملان فى دوائر الخماسى العربى، ويوسعان من التنسيق مع الدول العربية، لبناء سياق سياسى عربى، يمكن أن يعيد القرار إلى مكانه، دون انتظار لمساع خارجية، خاصة فى ظل انشغال الدول والمنظمات الدولية، بمنافساتها وبالحرب فى أوكرانيا التى تدور على باب أوروبا، وتنعكس اقتصاديا وسياسيا بصورة تؤثر على الاتحاد الأوروبى ومصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
كل هذا كان واضحا فى حواراتنا بعمان، مع رئيس الوزراء والوزراء، وأوضحه حديثنا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، والذى أكد هذه المعانى، والتوافقات مع القاهرة، وأيضا وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، أطلعنا فيه على قدرات وخطط الأردن والأشقاء، لدعم استقرار بلادهم، وفى الإقليم وهى رؤية تتطابق بين القاهرة وعمان.
