رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكاسب استضافة قمة المناخ COP27، جاء فيها أنه من المنتظر أن يكون للقمة عدة مكاسب للمجتمع الدولي في قطاعات الاقتصاد الأخضر وحلول مجابهة التغيرات المناخية، إلا أن هناك مكاسب عديدة للدولة المصرية من وراء استضافة القمة.
وأضافت الدراسة أن مدينة شرم الشيخ ستتمتع بانتعاشة سياحية ضخمة قد تصل إلى اكتمال فنادقها بصورة كلية خلال فترة القمة، وهو ما حدث في القمة السابقة بجلاسكو التي حضرها 34 ألف مشارك وأضعاف هذا الرقم من الزوار غير المسموح لهم بدخول مكان الحدث، متابعة :"وهو ما جعل الوفد المصري مضطرًا للإقامة بمدينة أخرى بجانب جلاسكو بسبب عدم وجود أماكن متبقية بها، يضاف إلى ذلك أن هناك تزايدًا في قيمة الإعلانات بسبب تهافت الشركات العالمية على استغلال وسائل الدعاية داخل شوارع المدينة تزامنًا مع المؤتمر، خاصة تلك القريبة من فنادق الوفود الرسمية للدول والمزارات الأهم وبالطبع قاعة المؤتمر بمنطقتيها الزرقاء والخضراء."
وأشارت الدراسة الى أنه بجانب ذلك، تطمح مصر أيضًا إلى مكاسب اقتصادية أخرى تتضمن فرصة التسويق لمشروعاتها القومية الخضراء، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة التدوير والزراعة وتوطين الصناعات الخضراء؛ إذ إنها ستكون فرصة مثالية لجذب قدرات أجنبية للاستثمار في قطاعات وطنية مختلفة.
وأوضحت الدراسة أن مصر ستسعى كذلك إلى تمرير اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى؛ لتحسين معدلات تصدير مصر لمنتجاتها ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة إلى تلك الدول، تشمل تلك المنتجات بعض مخرجات قطاع الطاقة والفاكهة والخضروات والأمونيا الخضراء التي يتم إنتاجها بالتزامن مع دخول مصر إلى سباق الهيدروجين الأخضر.
وذكرت الدراسة أن فرصة استضافة مصر للقمة سمحت لها بإدراج أكثر من 30 منظمة حقوقية ومجتمعية مصرية في قائمة المراقبين لمؤتمر الأطراف، بعدما كان لمصر منظمة واحدة فقط، مضيفة :" وسعت مصر إلى مساعدة الدول الأفريقية في إدراج منظمات لها أيضًا، تضيف هذه الخطوة إلى قوة التأثير السياسي لمصر ودول أفريقيا في هذه القضية بالغة الأهمية، حتى لا تترك أفريقيا مصيرها مرهونًا بقرارات الآخرين، فضلًا عن أن مصر ستسعى إلى إبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف بهدف التصدي لأضرار التغيرات المناخية".
