الوجه الآخر لنزيف الاقتصاد.. دراسة تحذر: مخاطر الاضطراب المدنى تهدد العالم بسبب التضخم والحرب.. ترقب لصعود معدلات الجريمة ببريطانيا فى الشتاء المقبل فى ظل الأزمة الاقتصادية وسط توقعات بارتفاع الجرائم المالية

فى الوقت الذى يعانى فيه كثير من سكان دول العالم من موجة تضخم غير مسبوقة منذ عقود، والتي فاقمت من آثارها أزمة حرب أوكرانيا، فإن خبراء يحذرون من اضطرابات مدنية وارتفاع فى معدل الجرائم فى بعض الدول الأكثر تضررا بالأزمة الاقتصادية.

حيث كشف تقرير جديد عن ارتفاع مخاطر الاضطراب المدنى حول العالم فى الوقت الذى تصارع فيه الدول الناشئة والمتقدمة على حد السواء التضخم والاضطراب الذى فاقمت منه حرب روسيا فى أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن بحثا أجرته شركة الاستخبارات فيرسك مابليكرفت، تعقب 198 دولة على مؤشر الاضطراب المدنى، وجد أن 101 دول قد أظهرت مخاطر متزايدة فى الربع الثالث من عام 2022. وتعد هذه الزيادة على الأكبر منذ بدء المؤشر عام 2016.

 وتزداد احتمالية الاضطراب فى أنحاء أوروبا التى تستعد  لشتاء طويل من تعطيل الطاقة بسبب الحرب فى أوكرانيا، وأيضا العالم النامى حيث تشعل ارتفاعات الأسعار للسلع الأساسية المخاوف من أزمة غذاء عالمية. ومن المتوقع أن يزداد التهديد فى الأشهر القادمة بحسب ما وجد الباحثون.

وأشارت الدراسة أنه فى الدول المتطورة يمكن أن يحدث الاضطراب المدنى فى شكل مظاهرات وإضرابات عمالية مع احتمالية تمزيق النسيج الاجتماعى فى بعض الدول.

ومن المرجح أن يستمر التضخم العالمى لأشهر مع عدم وجود احتمال للعودة إلى مستوياته قبل الصدمات المزدوجة لوباء كورونا والحرب فى أوكرانيا، حتى لو كان من المقرر أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى حد ما فى النصف الثانى.

وذكر التقرير أن الحل الوحيد المرجح لمواجهة احتمالية الاضطراب هى الخفض الكبير فى اسعار الطاقة والغذاء. إلا أن الطقس أيضا عامل، خاصة فى أوروبا، حيث سيفاقم موسم البرد والتدفئة من أزمة الطاقة فى البلاد.

وتبدو بريطانيا التي تعانى من أزمة اقتصادية فادحة أبرز مظاهرها ارتفاع تكلفة الطاقة نموذجا لذلك، حيث قالت صحيفة صنداى تايمز إن الشرطة البريطانية تستعد لزيادة معدل الجريمة وانهيار النظام العام، وحتى الفساد فى صفوفها خلال الشتاء المقبل، مع وضع مقترحات طوارئ للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

 ويجرى التخطيط للطوارئ بين قادة الشرطة للتعامل مع التداعيات التي يمكن أن تنجم عن مواجهة ملايين من الأسر صعوبات مالية.

 وكشفت وثيقة استراتيجية وطنية مسربة، والتي تم وضعها خلال هذا لصيف، أن الشرطة تشعر بقلق متزايد بشأن الاضطراب الاقتصادى وعدم الاستقرارى المالى، والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادات فى أنواع محددة من الجريم  سرقة المحلات والبلطجة وسرقة السيارات إلى جانب الاحتيال والابتزاز الإلكترونى وأيضا الجرائم التي تعتمد على الضعف المالى.

وتأتى مخاوف الشرطة بعدما رفعت السلطات سقف أسعار فواتير الطاقة للمنازل بنسبة 80% لتصل على 3549 استرلينى بدءا من الشهر الماضى، مما ترك نحو 88% من البالغين فى بريطانيا قلقين بشأن تكاليف الكهرباء والطاقة.

 وتشير الوثيقة إلى أن هناك مخاطر أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها وفرصة أكبر للاضطراب المدنى، حيث يواجه سكان بريطانيا تكاليف المعيشة المرتفعة. وتنص الوثيقة التي أطلعت عليها "صنداى تايمز" إلى أن المسئولين يشعرون بقلق من أن الضغط الاقتصادى الطويل والمؤلم سيؤدى على زيادة فى النشاط الإجرامى.

وإلى جانب الجرائم المرتبطة بالضعف المالى، فإن بعض قوات الشرطة تستعد لغرق مزيد من الأطفال فى يد عصابات المخدرات، بينما يشعر آخرون بالقلق من ان تصبح النساء ضحايا للاستغلال الجنسى. وتقول إيميلى سبوريل، مفوضة الشرطة الجريمة فى ميرسيسايد إن أزمة تكاليف المعيشة ستزيد من قدرة المعتدين على التلاعب بالأشخاص والسيطرة عليهم.