دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حكومة سريلانكا الجديدة أن تشرع فى حوار وطنى لتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة، داعية االحكومة أيضا إلى المساءلة وإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق لمنع تكرار الانتهاكات السابقة.
ووفق تقرير المفوضية الأممية تمر سيرلانكا بمنعطف حرج فى حياتها السياسية، وهى فى خضم أزمة اقتصادية خطيرة أثرت بشدة على حقوق الإنسان لجميع المجتمعات والناس من جميع مناحى الحياة.
وقال تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية لمواجهة التحديات الحالية ولتجنب تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت فى الماضي".
وحث التقرير الحكومة الجديدة على إعادة إطلاق استراتيجية شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مع خطة محددة زمنياً لتنفيذ الالتزامات المعلقة، بما فى ذلك اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإنشاء آلية موثوق بها لتقصى الحقائق ومحكمة خاصة.
