قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة استعرض من خلالها تصريحات مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبى لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي.
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، موضحًا أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022.
وطالب مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية. https://www.eta.gov.eg، حيث تتضمن المرحلة الثامنة أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر الحالى.
وأشار مختار توفيق إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسى للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التى لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذى ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التى تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة