صالون التنسيقية يناقش دور الدولة والمجتمع المدنى فى مجابهة العنف ضد المرأة.. "شكاوى المرأة": هناك حراك مجتمعى وإجراءات صارمة ضد المتحرشين.. ونهاد أبو القمصان: تصريحاتى اجتزأت ولم أقل المرأة غير ملزمة بالرضاعة

• جمال فرويز فى صالون "التنسيقية": الشباب محروم عاطفيًا.. وعلى الدولة مواجهة جرائم القتل

• دينا المقدم فى صالون التنسيقية: نعانى من منظومة اجتماعية ترى قضية العنف ضد المرأة هامشية 

• أميرة صابر فى صالون التنسيقية: النتائج مبهرة فى أى مجال تمكن فيه المرأة

نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة"، تناولت التعريف بمصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما يتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى مجابهة العنف ضد المرأة.

كما تطرقت الجلسة إلى ظاهرة ختان الإناث، وتتناول تأثيرها على صحة المرأة ونفسيتها، وجهود وزارة الصحة فى مكافحة الختان، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم المسئول التشريعى لمنتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية، وإدار الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فى البداية، قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك تعريف واضح وصريح فى القانون بشأن العنف ضد المرأة، لكن مؤخرًا صدر قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة.

وأضافت "عبدالمنعم"، فى جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة": "هذا القرار تضمن تعريف العنف ضد المرأة بأنه (أى انتهاك سواء كان عنفى أو لفظى تتعرض له)، وبات هناك تطور أكبر وفقًا لهذا التعريف".

وتابعت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: "هناك مبادرات من نحو 30 سنة، والمجلس القومى منذ إنشاءه يعمل على إصدار قوانين لحماية المرأة والتوعية المجتمعية بهذا الملف، وأصبح الآن لدينا قانون لتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وقانون آخر لحماية الحقوق المالية خاصة فيما يتعلق بحقوقها فى الميراث".

وأشارت إلى أن "هناك حراك مجتمعى أيضًا تجاه التحرش، وهناك إجراءات تتخذ ضد منتهكى الأعراض، تصل إلى السجن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات ما زالت قائمة تحتاج إلى مزيد من العمل".

وعلقت الدكتور نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تصريحاتها المثيرة حول واجبات المرأة، قائلة: "سعيدة جدا بهذا الجدل لأنه طرح للناس فكرة وهى أن البعض يعمل على انتقاء الأشياء من الدين، وهو ما يسمى بالقص واللذق".

وأوضحت نهاد أبو القمصان: "لم أقل إن الست غير ملزمة بالرضاعة، الست ملزمة بأنها تتعلم وتشتغل حتى تأخذ قراراتها بنفسها، أما أمر الرضاعة فهو فى النهاية قرارها".

وأردفت: "الحياة مبنية على التوافق بين الزوجين، وإن لم يحدث هذا التوافق يكون فى النهاية الطلاق، لأن المرأة يجب أن تكون مستقلة بذاتها، وقادرة على اتخاذ القرارات، فهى قوية ولها مكانتها فى المجتمع".

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن العلاقة اليوم بين الرجل والمرأة لم تعد علاقة جسدية، فهذا سياق لم يعد حاكمًا فى أى أمر على الإطلاق، وأصبح هناك مكان متوازن فى سوق العمل بين المرأة والرجل.

ولفتت صابر، إلى أن التفوق الجسدى لم يعد حاكما على الاطلاق الان فى الحياة، ولكن الان السياق مختلف، لان ما نحتاجه هو الفكر، وأينما مكنت المرأة بشكل جاد وحقيقى تكون النتائج مبهرة، مضيفة:" الان المرأة تقدر تعمل اللى الراجل بيعمله".

وقاطعها الاعلامى عبد الصمد قائلا:" هناك تمكين للمرأة مؤخرًا لم يحدث فى تاريخ مصر، لكن النتائج ليست مبهرة، لترد النائب أميرة صابرة:« نحن نتحدث عن تمكين من المنظور العددى، سواء فى عضوات الشيوخ والنواب والحكومة.. لكن هناك محور مهم وهو الوضع الاقتصادى الذى من غيره لا يمكن أقيس التمكين الحقيقى للمرأة إلا من خلاله ".

وأوضحت صابر، أن التمكين فتح مساحات جديدة لم تكن المرأة تمثل فيها، مثل وجودها فى المنصات القضائية، ولكن هناك محاور آخرى لا يمكن إغفالها وهى التمكين الاقتصادى، إلى جانب التمكين الثقافى، لأنه ليس لدينا منتج ثقافى جيد، بل على العكس هناك منتجات ثقافية سواء أفلام أو غيرها تحرض على العنف ضد المرأة بشكل ما أو بآخر.

وقال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن المرأة فى السابق كانت أكثر تحررا عكس الآن، ورغم ذلك لم تتعرض لوقائع التحرش أو القتل أو الاغتصاب التى تهدد المرأة هذه الأيام.

وأضاف "فرويز" :"ما نتعرض له الآن يسمى بالمسخ الثقافى، وهو ناجم عن مزج الحضارات، وأدى فى النهاية إلى انهيار الاخلاق والمبادئ والقيم، وكل ما نراه الآن من جرائم يعد بداية للانهيار الثقافى والأخلاقي".

وتابع استشارى الطب النفسي: "الآباء والأمهات الآن مشغولون بحياتهم الشخصية، وانفصلوا عن أولادهم، لذلك هذا الجيل محروم عاطفيا، وهذا يدفعهم إلأى البحث عن علاقة وهمية وكاذبة تؤدى إلى جرائم القتل".

وأشار إلى أن ارتكاب هؤلاء الشباب للجرائم جاء بسبب حرمان فى العاطفة، وأدى ذلك إلى ارتفاع حالات الطلاق والقتل، متابعا:" وإذا لم تتنبه الدولة لهذا الأمر فسوف نعانى من خطر شديد، لذلك يجب على جميع الوزارات التنسيق لبلورة حل يعالج هذه الظاهرة".

وقالت دينا المقدم المسئول التشريعى لمنتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية، إننا نعيش ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تنظر لقضية العنف ضد المرأة على أنها قضية هامشية، موضحة أننا فى حاجة إلى تغيير ذلك وأن يكون التعامل مع هذه القضية باقتناع.

وشددت دينا المقدم المسئول التشريعى لمنتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية، على أن التصدى للعنف ضد المرأة ليس بالضرورة أن يتحدث عنه المرأة فقط، بل أيضا نحتاج مشاركة من الجميع فى هذا الأمر لمعالجة القضية مضيفة:" القضية غير محصورة للمرأة لأنها ليست قضية عنصرية بالأساس".

وأوضحت المقدم، أن القوانين المكافحة للعنف ضد المرأة تطورت ولكن ما زال هناك عائق اجتماعى فى هذا الامر، وأن وجود فئة ما زالت تخاف من القيام بالابلاغ عن العنف الذى تتعرض له سواء جسى أو لفظى، أمر يجب تغييره.

وأكدت المقدم، أن السكوت عن العنف يؤدى إلى تطوره ووصوله إلى مراحل خطرة تصل فى النهاية إلى القتل، مطالبة من القائمين على تطبيق القانون بأن يكون لديهم اقتناع بأهمية التصدى بالعنف ضد المرأة وأخذ البلاغات على محمل الجد.