حددت المادة الـ22 من مشروع قانون المجلس القومي للوعي الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة خاصة للمجلس، كما حددت 3 موارد للمجلس، ونصت المادة 21 على: "يكون للمجلس موازنة خاصة تعود على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
بينما أوضحت المادة 22 من ذات مشروع القانون أن تعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتعد جميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها أي كان نوعها أو تسمينها طالما في مجال عمله.
وحددت المادة 23 من مشروع القانون موارد المجلس إذ نصت على: تتكون موارد المجلس مما يأتي:
أولا: الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه.
ثانيا: الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
ثالثا نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات الوعي، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية.
حددت المادة الأولى من مشروع القانون" إنشاء المجلس القومي الوعي "المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و 60 نائبا، ماهية المجلس، إذ نصت على:" المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ".
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة التضامن حيث المبدأ، أهداف المجلس القومي للوعي، إذ نصت على:" يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز في المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ".
وقد وافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة المصرية تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى فهي معركة مهمة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان، وفي الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع و تتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصري وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتي لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه من هذا المنطلق فإن محور العمل في قضية الوعي، هو الإنسان ولن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعي ووطني لكافة القضايا، ولأن قضية الوعي هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوى ومتماسك، وتشكيل ورفع الوعي هي عملية تشاركية ولا تأتي أبدا بمفردها.
وأضافت:" من هنا أصبح هناك ضرورة لوجود كيان مؤسسي يتبنى هذه القضية يكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، لهذا جاء مشروع القانون المقدم لإنشاء المجلس القومي للوعي، يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي من أجل الإسهام في ضمان ممارسة الوعي وترسيخ قيم المساواة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتمسك بقيم المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة